وجهت البرلمانية خديجة الزومي سؤالاً كتابيًا، الإثنين، إلى رئيس مجلس المستشارين، حول الإعفاءات التي طالت مسؤولين تربويين، وذلك من أجل رفعه إلى وزير التربية الوطنية.

وجاء في السؤال الكتابي لـ"الزومي": "بلغ إلى علمنا أن وزارة التربية الوطنية اتخذت قرارًا بإعفاء العديد من المسؤولين الإداريين، دون التأكد من تورطهم فعلاً في ملفات اختلالات مالية أو إدارية".

وأضافت المستشارة البرلمانية عن "الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية" أن تلك القرارات تمت فقط لانتماءاتهم السياسية، وتوجهاتهم الفكرية وهذا إن ثبت فإنه يعد ضربًا للإدارة والمكتسبات الحقوقية في المغرب، متسائلة: "ما هي الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات، لتنوير الرأي العام الوطني".