صادق مجلس المستشارين المغربي  في جلسة عامة، قبل قليل على مشروع قانون تقنين الكيف، بأغلبية 41 لصالحه، ومعارضة مستشاري فريق العدالة والتنمية، وعددهم 11 مستشارا.وبعد المصادقة على مشروع قانون تقنين الكيف، مع إقرار تعديلات على بعض مواده، سيعود النص التشريعي إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.ويسعى القانون على الخصوص إلى استهداف السوق الأوروبية وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني، بينما يظل استعماله لأغراض “ترفيهية” محظورا.ويأمل المغرب إلى رفع مداخيل المزارعين بحوالي 40 في المئة. علما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أن هذه الزراعة ممنوعة رسميا منذ 1954.وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد قال في تصريح سابق ان “المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تخفق التنمية المنشودة في المناطق المعنية” بزراعة القنب الهندي شمال المغرب، والتي يصدّر منها إلى أوروبا على الخصوص، بعد أن يحوّل إلى مخدر الحشيشة.

وأضاف “لم يعد مقبولا أن نترك نحو نصف مليون من سكان المنطقة يكابدون الانعكاسات السلبية لهذه الزراعة غير المشروعة، مقابل دخل زهيد”.وينص القانون على تقنين هذه الزراعة فقط “في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.

قد يهمك ايضا:

مجلس المستشارين المغربي يعقد جلسة للدراسة والتصويت على قوانين الانتخابات

مجلس المستشارين المغربي يعقد جلسة عامة بخصوص قانون مكافحة غسيل الأموال