عممت رئاسة النيابة العامة المغربية  دورية حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، حيث وجهتها لكل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المغربية و وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.و جاء في الدورية أنه لا يخفى على أحد ما تكتسيه عملية القيد في اللوائح الانتخابية من أهمية، باعتبارها هي التي تسمح لكل مواطن بممارسة حقوقه الانتخابية بعد تحقق الجهات المكلفة من توفر كل الشروط المطلوبة لاكتساب هذا الحق من عدمه لدى المعنيين بالأمر.وفي هذا الصدد فإن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه، جرم مجموعة من الأفعال المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وقانونية القيد في اللوائح الانتخابية.واعتبارا لما تشكله سلامة عملية القيد في اللوائح الانتخابية من تأثير على سير باقي العمليات الانتخابية، فقد أهابت رئاسة النيابة العام بكافة وكلاء الملك و نوابهم الحرص على التصدي لكل المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية بالحزم والصرامة اللازمين، باتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين ضمانا لسلامة العمليات الانتخابية وتحقيق نزاهتها.

قد يهمك ايضاً :

وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية في سلا

خلية الحرازات تعدم أحد عناصرها للشك في نية تراجعة