قال وزير العدل محمد بن عبد القادر خلال مشاركته بجلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين المغربي ، اليوم الثلاثاء ان ظاهرة الاستيلاء على العقار في تقلص ملحوظواكد الوزير ان تراجع الاستيلاء على عقارات الغير جاء بفضل مراجعة عدد من القوانين ذات الصلة، خصوصا مدونة الحقوق العينية، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون الالتزامات والعقود.وكشف بنعبدالقادر أنه تم بدل مجهودات جبارة على المستوى التشريعي التنظيمي، إذ بدأت في تفعيل قاعدة بيانات، لتتبع قضايا الاستيلاء على العقار المعروضة على القضاء.

يذكر ان تحرك الوزارة بهذا الخصوص كان بفعل الرسالة الملكية المؤرخة في 30 دجنبر 2016 حيث دق الملك ناقوس الخطر حيث جاء فيها ” فقد أصبح الاستيلاء على عقارات الغير ممارسة متكررة يدل عليه عدد القضايا المعروضة على المحاكم آو تعدد الشكاوى المقدمة حولها والأخبار المتواترة التي توردها الصحافة بشأنها ،وأضحى يجسد وجود ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التدخل الفوري والحازم لها تفاديا ما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على حق الملكية.وجهت هذه الرسالة إلى السيد وزير العدل والحريات الذي سار وزير العدل فقط على اعتبار انه المسؤول عن قطاع العدل وان هذه الظاهرة تفشت بعدما كانت حالات معزولة .

قد يهمك ايضا

"العدل" المغربية تَنفي تلقيها "إملاءاتٍ وتهديداتٍ" لتغيير قانون مُكافحة غَسل الأموال

وزير العدل المغربي يشرف على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية في السمارة