تم اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم دليل “تدبير الإضراب عن الطعام ب المؤسسات السجنية المغربية ”، بهدف إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بهذه المؤسسات.ويشكل الدليل، المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة، إطارا مرجعيا يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.

كما يعد الدليل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مع تقاسم المعلومات بين مختلف المؤسسات.

وقد تم إعداد هذا الدليل، المنجز بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، وفقا لمقاربة ترتكز على الإنسان، في احترام للتشريع والخصوصيات الوطنية، والمبادئ الأخلاقية ومقتضيات القانون الدولي.وتم الاعتماد في إنجاز الدليل على المبادئ التوجيهية الدولية، لا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدإ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.

قد يهمك ايضا 

مندوبية السجون المغربية تزف خبرا سارا للنزلاء وأسرهم

إدارة السجون المغربية تقرر تخصيص فترات للزيارات العائلية