بعد معارضة قوية من طرف حزب "العدالة والتنمية" للدعوة التي أطلقها إلياس العماري  يومي 18 و19 مارس/آذار بتقنين زراعة الكيف والمخدرات واستعمالاتها، اتجه العماري، إلى اقحام الملك محمد السادس في هذا الملف، وذلك بإرساله بصفته رئيس مجلس جهة "طنجة تطوان  الحسيمة" لملتمس يطلب فيه من الملك التدخل و تكليف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لتحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة و التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء، و تقنين و وضبط زراعة هذا المنتوج و تثمين استعمال القنب الهندي في المجالات الطبية و الصناعية.

كما طالب الملتمس الذي وقعته بالإضافة إلى إلياس العماري، مسؤولو جمعية "محاربة السيدا" وكونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، بصفتهم منظمين للندوة الدولية حول الكيف والمخدرات التي نظمت في مارس الماضي في طنجة، تدخل الملك من أجل تكليف  المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق الإنسان.

وحسب مصدر من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإنه "من المستبعد اقحام المجلس في هذا الملف لأنه بعيد عن اختصاصاته، مضيفا أن الحالة الوحيدة الذي يمكن أن يتدخل فيها هي أن يتم إحالة الأمر عليه من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان