صادق مجلس النواب المغربي ، بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالمجال الفلاحي وسلامة المنتجات الفلاحية، فيما رفض مقترح قانون يتعلق بنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بحضور عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.في مستهل الجلسة، أعرب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن استغرابهم واستنكارهم لإدراج مشروع قرار في البرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية “.وشدد النواب على أن توظيف قضية الهجرة، وخاصة ما يتعلق بالقاصرين، هو محاولة لإضفاء بعد اوروبي على أزمة ثنائية بين المملكة المغربية واسبانيا، رافضين سياسة الكيل بمكيالين من طرف الجانب الاسباني، ومعبرين عن أسفهم لاستقبال إسبانيا شخصا متابعا أمام العدالة الاسبانية، بسبب ارتكابه انتهاكات ضد ضحايا إسبان، وبجواز سفر مزور.

وطالب أعضاء مجلس النواب نظراءهم في البرلمان الأوروبي بعدم الانجرار وراء محاولات الزج بالاتحاد الأوروبي في مشكل ثنائي بين المغرب وإسبانيا، لافتين إلى أن اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعتبر الية هامة للحوار بين الطرفين، ومشيرين إلى أن المغرب تربطه علاقات متينة مع الاتحاد الأوروبي، تتطور بشكل إيجابي، مع التأكيد على أن المغرب يعتبر شريكا نموذجيا يفي بالتزاماته كاملة في مجال التعاطي مع ظاهرة الهجرة. كما أعرب المتدخلون عن دعمهم للديبلوماسية المغربية وتجندهم للدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح العليا للمملكة.

وفي معرض تقديمه لمشاريع القوانين المبرمجة في الجلسة العامة، أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه أن تحديث الإطار التشريعي الفلاحي يستدعي تعزيز وتسهيل الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين سواء على الاشخاص أو المقاولات، “مما يرفع من الانتاج والمردودية ويحفز على التشغيل في العالم القروي مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي، وهو ما تطلب تعديل بعض المقتضيات القانونية التي تشكل اليوم عائقا امام الولوج إلى العقار وتثمين حق الملكية”.

وفي هذا الصدد، يهدف مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، إلى تسوية الفئة المتبقية من الفلاحين غير الحاصلين على شهادة رفع اليد البالغ عددهم حوالي 10000 فلاح يستغلون ما يناهز 130 ألف هكتار كما يأتي في سياق معالجة بعض المشاكل التي تثيرها بعض مقتضيات القانونية الواردة في القانون المنظم للإصلاح الزراعي.

أما مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، فإنه يهدف إلى خلق مناصب الشغل في العالم القروي وجلب استثمارات وتقنيات جديدة في المجال الفلاحي والرفع من الانتاج والمردودية للضيعات الفلاحية. ومن المرتقب أن يساهم المشروعان السالفي الذكر في النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين من خلال توسيع فرص الاستثمار في الاراضي الفلاحية وتقوية وسائل التمويل والقروض اللازمة لإنجاز هذه الاستثمارات.

وفي سياق اخر، توقف أخنوش عند المجهود الذي قام به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ميدانيا لتحديد الصعوبات القانونية التي يمكن ان تشكل عائقا لترسيخ سياسة متكاملة للسلامة الصحية، “باعتبارها اولوية بالمملكة خاصة في ظل الرهانات والتحديات كمسايرة المعايير الدولية والتشريعات المتعلقة بالسلامة الصحية والصحة النباتية واستعمال المواد المكملة كالمبيدات ومن جهة اخرى، ضرورة مقاربة القوانين الوطنية مع النصوص القانونية المؤطرة لأهم البلدان المستوردة للمنتوج المغربي لتفادي تعرضه لحواجز جمركية وصحية”.

وفي هذا الصدد، يهدف مشروع قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية النباتات، إلى تشديد الاجراءات القانونية لحماية النباتات، في سياق دولي صعب يتسم باحتمال ظهور وانتشار بعض الآفات التي من شأنها ان تلحق ضررا بالرصيد النباتي الوطني، كما يأتي طبقا لالتزامات المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال.

اما مشروع القانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات، فإنه يهدف الى تحيين القانون 95.24 الجاري به العمل، نظرا للمستجدات الدولية والعلمية المتعلقة بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم والاتجار بها، ويندرج ضمن الاستراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة وضمان مستوى عال لسلامة الانسان والحيوان والبيئة وتحيين التدابير والشروط المتعلقة بترخيص واستعمال هذه المواد.

وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، فإنه يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتحديد شروط عرض هذه المنتجات في السوق واستيرادها وحيازتها وتجريبها وتوزيعها تماشيا مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية صحة الانسان والحيوان والبيئة.

وفي إطار المناقشة العامة، تناول ممثلو الفرق والمجموعة النيابية الكلمة، حيث عبروا عن تثمينهم لمشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة، والتي من شأنها خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في المجال القروي عبر تقديم حلول لإشكالات قانونية ومعالجة عدد من المشاكل المرتبطة بالإصلاح الزراعي وتبسيط المساطر والتسريع بالأحكام القضائية ذات الصلة، كما ثمن النواب المبادرة التشريعية الرامية لسد الفراغ القانوني فيما يتعلق بمعايير السلامة والحفاظ على التنمية الفلاحية المستدامة والأمن الصحي للمواطنين والمستهلكين والفلاحين على حد سواء.وفيما يخص مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، فقد تم رفضه بعد إدخال تعديل عليه في الجلسة العامة، وسيحال على مجلس المستشارين من أجل استكمال دراسته في إطار قراءة ثانية.

قد يهمك ايضا:

"معاشات المستشارين" تتجه صوب آخر محطات التصويت بمجلس النواب المغربي

تصويت أعضاء مجلس النواب المغربي يسقط مقترح قانون تصفية "معاش المستشارين"