صادق مجلس الحكومة المغربية ، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير 1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي.وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم جاء للرقي بكيفيات اشتغال النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والذي يهدف، كما هو الحال بالنسبة للنظام العام، إلى ضمان حقوق المنخرط، أو ذوي حقوقه، برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة، وبالتالي الرفع من استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه منخرطيها.

وأضاف البلاغ، أن هذه العملية تتم من خلال تحقيق أهداف تتمثل في تحديد قيمة نقطة التقاعد والأجرة المرجعية وكيفيات إعادة تقييمها، ومواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية، والمساهمة في توسيع التغطية الاجتماعية من خلال الرفع من الآجال اللازمة لإبرام التأمين الاختياري والذي يمكن من اكتساب الحق في راتب التقاعد ومعاشات الزمانة اللذان يوفرهما النظام، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.

قد يهمك ايضا:

الحكومة تخطط لتعويض مواد مستوردة بمنتوجات وطنية مغربية

الحكومة المغربية تعقد مجلسها الحكومي الخميس المقبل