صرّحت المحكمة الدستورية المغربية بـ”شغور المقعد الذي كانت تشغله رجاء البقالي الطاهري التي اكتسبت العضوية ب مجلس المستشارين المغربي  عن طريق التعويض برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة”.ودعا قرار صادر عن قضاء المحكمة الدستورية،، “المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 91 و93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.

وذكرت أن رجاء البقالي الطاهري، المستشارة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، “اكتسبت العضوية بمجلس المستشارين عن طريق التعويض، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة”، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية رقم 20/104 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2020، وعلى إثر قرار  والي الجهة المذكورة عدد 352 بتاريخ 4 مايو 2020”.

وأوردت أن “المعنية بالأمر قدمت استقالتها من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 2 يونيو 2021، وعاينها أعضاء مكتب مجلس المستشارين أثناء الاجتماع المنعقد في 7 يونيو 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 8 يونيو 2021”.

قد يهمك ايضا:

وفد برلماني مغربي يجري مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بنما

عبد الحكيم بن شماش يستقبل المدير العام لـ”الإيسيسكو”