وافق مجلس مدينة فاس، الأربعاء، بإجماع كل أعضائه، في إطار دورته العادية لشهر فبراير/شباط على مجموعة من المشاريع، والقوانين، من جملتها مشروع قرار جماعي تنظيمي يتعلق بتنظيم استغلال محلات الحلاقة أو التجميل، وهو القانون الذي يستوجب على طالبي الترخيص لمحلات وصالونات التجميل والحلاقة التي مازالت ترغب في مزاولة نشاطها التجاري، عدم الخلط بين الرجال والنساء في الخدمات التي يقدمونها لزبنائهم .

ووفق المعطيات المتوفرة فإن القرار المذكور يمنع الترخيص للصالونات المختطلة التي يقوم فيها النساء حلاقة وتجميل الرجال أو العكس، ويسمح فقط بالترخيص إلى صالونات التجميل والتدليك التي يخصص فيها طابق أو جناح للرجال وآخر للنساء، دون اختلاطهم، وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الجماعي لفاس أن ما تم تداوله في بعض الجرائد الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار يمنع صالونات التدليك من توظيف النساء لخدمة الرجال والاختلاط، غير صحيح ، و أن القرار غير موجود ولم يخطر على بال أحد ولم يتداول فيه ولم يناقش أو يصادق عليه أحد.

وعبر الأزمي عن استغرابه لهذا الخبر، الذي وصفه بالمختلق والذي لم يثر اهتمامه ومناقشة المجلس لـ 29 نقطة منها نقطة مؤسساتية تهم إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وأضاف الأزمي أن المجلس ناقش فقط صالونات الحلاقة وصادق على قرار يسمح لمزاولة حلاقة الرجال والنساء في صالون واحد، شريطة أن تكون المساحة كافية  ومن دون ذلك فهو وهم واختلاق لخبر غير موجود أصلًا.