أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستستجيب وسترسل جنودًا إلى ليبيا في حال طلبت حكومة طرابلس ذلك. وكان قد أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وجود قوات تركية على الأرض في ليبيا، تقاتل مع الجماعات المتطرفة ضد قوات الجيش في معركة طرابلس،  مشيرا إلى أن معركتنا أصبحت ضد الأطماع التركية في الثروات الليبية. وبخصوص مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها أنقرة مع حكومة طرابلس قال أردوغان: "يمكننا القيام بأنشطة تنقيب مشتركة في المناطق الاقتصادية الخالصة التي حددناها بموجب الاتفاقية الجديدة مع طرابلس "، وأضاف: " بعقد الاتفاقية نحن قادرون على العمل مع بعضنا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول." وأشاد أردوغان بالمذكرة التي تأتي – على حد زعمه - وفق القوانين الدولية، مشيرا أن بلاده أثبتت عبر مذكرة التفاهم الأخيرة مع طرابلس تصميمها على حماية حقوقها التي وصفها بالمنبثقة عن القانون الدولي.

وأعلن الرئيس التركي أن بلاده ستمتلك باخرة تنقيب أخرى، وأن أنقرة ستواصل أنشطة البحث عن النفط والغاز في البحر الأسود وحتى في المياه الدولية علاوة عن مياه البحر المتوسط، زاعما أن تركيا استخدمت حقها الطبيعي بالتوقيع على الاتفاقية. وكان قد أجج اتفاق الحدود البحرية الذي أقره البرلمان التركي، نزاعا طويل الأمد بين تركيا واليونان وقبرص ومصر حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز، شرقي البحر المتوسط، وأدان مجلس النواب الليبي توقيع رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، الاتفاق مع تركيا، واعتبره "خيانة عظمى"، محذرا من أن الجيش الوطني "لن يقف مكتوف الأيدي"، كما أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مشاورات حول كيفية الرد على اتفاق مثير للجدل بين تركيا وحكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، في خطوة قد تسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة اقتصادية متنازع عليها عبر البحر المتوسط.

وأكد أردوغان، في المقابلة نفسها، إمكانية القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز والنفط في المناطق الاقتصادية، التي حددها الاتفاق، زاعما أنه لا يحق لأي من دول حوض المتوسط، التي تعارض الاتفاقية، نقل الغاز، دون الحصول على إذن من بلاده. ويظهر تصريح أردوغان انزعاجه من المواقف الإقليمية والدولية، المناهضة للاتفاقية مع حكومة طرابلس، حيث دافع الرئيس التركي عن الاتفاقية، معتبرا أنها تستند على القوانين الدولية، وأن بلاده استخدمت "حقها الطبيعي لتوقيع الاتفاقية، سعيا لحماية حقوقها"، حسب قوله. ومن المتوقع أن تبدي اليونان وقبرص ومصر، مواقف حازمة، لاسيما بعد إعلان أردوغان نيته توسيع أنشطة التنقيب، وزيادة الأسطول المخصص لذلك. وسبق وأن كشفت جهات دولية وإقليمية عدة عن ضلوع تركيا في دعم الميليشيات المتشددة في ليبيا، لكن المواقف التصعيدية الحالية للحكومة التركية، قد تصب المزيد من الزيت على النار. ويقول مراقبون إن تصريحات وتهديدات أردوغان توحي بوجود سباق مع الزمن، لتحقيق طموحات وأطماع اقتصادية وأمنية، تتجاوز الحدود، ولا تلقي بالا لحجم المواقف المناهضة له، ولما قد تؤول إليه هذه المخططات، أمام ضغط المجتمع الدولي.

وفي هذا الصدد، أوضح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، عاطف سعداوي، أن أردوغان يحاول استخدام كل الأساليب لفرض القوة وخلط الأوراق في ليبيا. وأضاف "أعتقد أن مخطط أردوغان في ليبيا سيبوء في الفشل في النهاية لأن هناك مقاومة إقليمية كبيرة"، وتابع "ليبيا تختلف عن مناطق كثيرة يحاول أردوغان فرض سيطرته عليها، مثل سوريا.. في ليبيا مثلا هناك قوة إقليمية مؤثرة لن ترضيها محاولة أردوغان التغلغل داخلها، وأتحدث بالتحديد عن مصر التي ستقف أمام أي محاولة لأردوغان لتحقيق مصالحه الشخصية". وأبرز سعداوي أن "أردوغان حذر في وقت سابق من تحول ليبيا إلى سورية أخرى.. لكنه بأفعاله قد يوصلها بنفسه إلى هذه النتيجة، لاسيما أنه يستغل طرفا مثل السراج لتنفيذ مخططاته"، وختم حديثه بالتشديد على ضرورة تنفيذ "وقفة دولية" أمام تحركات أردوغان، مشيرا إلى أن مصر ستلعب دورا مهما في هذه الوقفة باعتبارها الطرف الإقليمي الأكثر تضررا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن عبد الله بلحيق المتحدث باسم البرلمان الليبي أن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي سيبدأ، اليوم الاثنين، جولة مكوكية إلى مصر واليونان لطلب الدعم العربي والدولي في مواجهة الاتفاقية الباطلة التي أبرمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتحرك لسحب الاعتراف بحكومة السراج. وقال إن صالح سيبحث في القاهرة مع رئيس مجلس النواب المصري توحيد الموقفين المصري والليبي تجاه الاتفاقية، وما تمثله من مساس بسيادة ليبيا وحقوق شعبها، مؤكدا أن الاتفاقية تتعارض مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي انبثق منه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

ولكن قانونا كيف يمكن ذلك؟ وماذا يجب أن يفعله البرلمان الليبي للوصول لهذا الهدف؟

"معاهدات الأسد"

ردًا على تلك التساؤلات، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام الوسائل القانونية المتاحة، قائلًا: هناك ما يعرف في القانون الدولي بالمعاهدات غير المتكافئة ويطلق عليها مجازا في الفقه الدولي "معاهدات الأسد"، إذ تحمل الصفة الإكراهية أو الإجبارية، وفيها يفرض طرف شروطه على الطرف الآخر، بل قد تتضمن حقوقا لطرف أكثر من الحقوق الواجبة للطرف الآخر. وأضاف أن الهدف الجوهري لأي تشريع هو تحقيق العدالة والمساواة، كما أن الغاية من إبرام المعاهدات الدولية هو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، أما إذا أدت تلك المعاهدات إلى عدم التكافؤ بين أطرافها وانعدام العدل بين الحقوق والواجبات فتخرج طبيعة المعاهدة غير المتكافئة عن الهدف، وتصبح ذات طبيعة غير شرعية لأنها تخالف أساسا مبدأ المساواة.

كما تابع لافتًا إلى أن المعاهدات غير المتكافئة قد تكون منتقدة ومعيبة في جميع أجزائها أو معظمها أو بعضها، ولذلك فهي تحمل سبب فنائها منذ إبرامها، فغياب العدالة والمساواة في نصوصها يعدم أي صفة تشريعية لها، مشيرا إلى أن الإجحاف بحقوق أحد أطراف المعاهدة في مقابل حقوق الطرف الآخر القوي لا يسبغ أي شرعية لهذا النوع من المعاهدات، بل يشوبها بعيوب البطلان للمعاهدات الدولية، وأبرز هذه العيوب: الإكراه سواء الذي يقع على الدولة المكرهة أو ممثل هذه الدولة. إلى ذلك، أكد أستاذ القانون الدولي أن كافة الدول ذات المصلحة المتضررة من هذه المذكرات المبرمة مؤخرا بين الحكومتين الليبية والتركية، عليها التحرك دوليا من خلال الأطر القانونية لحفظ حقوقها التي يكفلها لها قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي للمعاهدات الدولية وقواعد المسؤولية الدولية.

كما كشف سلامة أمثلة عديدة عن معاهدات مماثلة غير متكافئة، كما حدث مع مملكة سيام في القرن التاسع عشر والتي تحولت إلى دولة تايلاند بعد ذلك، فقد أبرمت الدول الكبرى معها اتفاقيات من هذا النوع، مثل الاتفاقية مع بريطانيا في العام 1855 والولايات المتحدة في العام 1856 وفرنسا والدنمارك في العام نفسه، ثم البرتغال في العام 1859، وهولندا في العام 1860، وألمانيا في العام 1862، تلتها السويد والنرويج في العام 1863، ثم بلجيكا وإيطاليا في العام 1868، وبعدها المجر والنمسا في العام 1869، وأخيرا إسبانيا في العام 1870 وكلها معاهدات إكراهية غير شرعية حملت عوامل فنائها ومن ثم عدم الاعتراف بها.

وختم موضحًا أن من اعترف بحكومة السراج هو مجلس الأمن، وللمجلس وحده حق سحب الاعتراف، ولا تستطيع المنظمات الإقليمية انتهاك قرارات مجلس الأمن، داعيًا الدول المتضررة من الاتفاقية التركية الليبية إلى التوجه لمجلس الأمن وإحاطته بما تمثله من انتقاص لحقوق الشعب الليبي وتضمنها لصفة الإكراه، مع بيان الضرر الذي ستسببه للدول الأخرى وبما يتعارض مع المواثيق الدولية وقواعد المسؤولية الدولية.

قد يهمك ايضا :

مجلس الأمن الدولي يتجاهل مطالب حكومة طرابلس ويمدِّد العقوبات على ليبيا

البرلمان الليبي يؤكد أن الاتفاقيات بين تركيا وحكومة الوفاق غير قانونية