بعد مخاض عسير، وانشاقات واسعة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعزز المشهد السياسي المغربي، بمولود جديد تحت مسمى حزب البديل الديمقراطي بزعامة علي اليازغي.تيار المرحوم أحمد الزايدي انتخب في مؤتمره الوطني التأسيسي الذي عرف حضور ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية علي اليازغي منسقا وطنيا للحزب، كما تم انتخاب 37 عضوا بـ"التنسيقية الوطنية" للحزب.
 
وفي كلمة له، قال علي اليازغي إن حزب البديل الديمقراطي يرى أن الملكية البرلمانية يحوم حولها الكثير من اللبس والغموض السياسيين، خاصة في الأوساط المثقفة واليسارية التي يهمها الأمر، وأن الجميع يقر بشرعية النظام الملكي، تاريخيا وشعبيا وأدوارا في حماية الوطن وبناء مقومات الدولة، كما أن حزب البدلي الديمقراطي الذي ولد من رحم حزب الاتحاد الاشتراكي العريق لا يعتبر النظام الملكي البرلماني حلا عاجلا لكل مشاكل ومعضلات التنمية المجتمعية العامة.
 
ويرى اليازغي أن البديل الديمقراطي ضرورة مجتمعية، وإرادة جيل يحمل آمال المجتمع المغربي وكل فئاته الاجتماعية، يهدف إلى توفير مساحات أخرى للاشتغال عوض الاستقطاب المحافظ، سواء على يمين الدولة أو المجتمع، كما أعلن عن رفضه للمحافظة كيفما كانت، سواء التي تأتي من المخزن، والمستفيدة من مقومات الدولة بمنطق ريعي، أو التي تأتي من المجتمع، والتي تستغل المشترك وهو الدين، وفرز قطب يساري قادر على تقديم عرض سياسي جديد تتكامل فيه العدالة الاجتماعية وسيادة الوطن وكرامة المواطن.
المولود الذي انشق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اختار منطق المواجهة واعتبر خطوته مشروعا إصلاحيا حداثيا وتنويريا.
 
ويرى حزب البديل الديمقراطي، في وثائقه المرجعية، أنه ينبغي إعادة النظر في العديد من مكونات سياسة التشغيل، والتربية والتكوين، وفي آليات ووسائل التدخلات العمومية، مشددا على ضرورة "تخفيف الفوارق الاجتماعية والترابية، وتيسير تنمية بشرية تضمن الكرامة وتتسم بالاستدامة وتنتج الثروة، واعتبر أن تعطيل مئات الآلاف من طاقات الشباب الحاصل على الشهادات من معاهد التكوين ومن الجامعات والمدارس والمعاهد العليا لم تعد مقبولة إنسانيا وأخلاقيا، ومن حيث الكلفة الاجتماعية والاقتصادية، داعيا إلى "تصحيح هذه الوضعية، من خلال تضامن وطني وانخراط مواطن للرأسمال الخاص أي المقاولات.
 
وفي يخص رؤيته لمجال الصحة كما في التعليم والثقافة، أوضح البديل الديمقراطي، أنه يتعين أن يظل المرفق العمومي والخدمة العمومية اختيارا استراتيجيا من حيث التمويل والتجهيز والموارد البشرية والتكوين، كما أبرز أنه لا يتعلق الأمر بإجراءات تقنية تتأسس على دراسات وينفذها خبراء أو تقنوقراط، بقدر ما يتعلق برؤية اقتصادية وسياسية واجتماعية لنموذج التنمية المستهدف.