تصاعدت الخلافات حول رئاسة المجلس الأعلى في ليبيا، بعد انتخاب محمد تكالة، في جلسة تصويت واجهت اعتراضات من منافسه خالد المشري، الذي شكك في شرعيتها وقانونيتها. وأعلن تكالة، الأحد، فوزه برئاسة المجلس الأعلى للدولة لدورة ثالثة تستمر عاماً، بعد حصوله على 59 صوتاً من مجموع 95 حضروا جلسة التصويت، التي غاب عنها المشري.

فيما وصف المشري جلسة التصويت بـ"غير الشرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأية نتائج ترتبت عنها.

في المقابل، بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، انتخاب تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، معتبراً أن جلسة التصويت "عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته".

وأعادت هذه الانتخابات، إنتاج وتعقيد نزاع قديم بين الرجلين حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بدأ العام الماضي، إذ يتمسك تكالة بشرعيته كرئيس منتخب للمجلس، بينما يرفض المشري الخسارة ويؤكد في كل مرة على قانونية قيادته للمجلس.

فيما من شأن هذا الصراع المستمر أن يضعف دور المجلس الأعلى للدولة، أحد أبرز الأجسام السياسية في ليبيا، خاصة في المشاورات والمفاوضات بشأن المسار الدستوري والانتخابات. كما قد يقود إلى تفكيكه وانقسامه، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التوافق والوحدة لتجاوز أزمتها السياسية.

يشار إلى أن المشري من الأصوات المعارضة للدبيبة واستمراره في السلطة، حيث يدعم فكرة تشكيل حكومة جديدة موحدة بالتنسيق مع البرلمان، بينما يتبنى تكالة فكرة بقاء الدبيبة في السلطة لحين إجراء انتخابات عامة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حكومة الدبيبة تنفي استقالة وزرائها بعد اشتباكات عنيفة في طرابلس وقتل عنصر أمن خلال احتجاجات

الدبيبة مراسيم المجلس الرئاسي تهدف إلى تعزيز وحدة ليبيا واستقرارها