شددت وزارة العدل المغربية على أن تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء المغربي  ” لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة ” في ما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع.وسجلت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، في بلاغ توضيحي تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالمشروع، أن هاته المفتشية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير.وسجلت أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018 “.

قد يهمك ايضا

بنعبد القادر يقدم حصيلة تنفيذ الأحكام القضائية في نزاعات الشغل

تهديدات بالقتل تطال ملكة جمال المحجبات بسبب دعم قضايا المرأة