اختتتمت في الخرطوم جولة من المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، دون التوصل لاتفاق حول الجهة التي ستتولى رئاسته. وظل المجلس العسكري متمسكًا بسيطرته على مجريات الأمور؛ إذ توعّد كل من يخطط لإحداث انفلاتا أمنيا في البلاد بالحسم، وأوصى قواته باليقظة والاستعداد. وقد خاطبت النيابة العامة في السودان المجلس العسكري لاستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله "قوش" بتهمة قتل "متظاهرين سودانيين"، خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان الصديق يوسف إن المجلس العسكري لم يبد أي مرونة في المفاوضات بشأن رئاسة المجلس السيادي، وتمترس خلف تمسكه بأن تكون رئاسة المجلس للعسكريين مع قبول التفاوض بشأن نسب التمثيل داخله بين المدنيين والعسكريين. 

وقال يوسف في تصريحات عقب انتهاء جلسة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إن لجنة مشتركة بين الجانبين ستواصل عملها بغية التوصل لحل رافضا وضع مدى زمني للتوصل لاتفاق.

وقال ساطع الحاج عضو وفد "تحالف قوى الحرية والتغيير" إلى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين في تصريح إعلامي إنّ "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائماً".

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الاثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء.

وأوضح الحاج أنّ "الاجتماع المطول الذي انفض صباح الاثنين تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين". وأضاف "بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".

إلا أن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج "وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحافي فجر الاثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، مشيرا إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".

من جهة أخرى، أصدر الحزب الشيوعي السوداني (أحد مكونات قوى الحرية والتغيير)، بيانا بالتزامن مع استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، شدد خلاله على تمسكه بأن تكون رئاسة المجلس السيادي والأغلبية داخله للمدنيين.

واعتبر البيان أن تولي العسكريين لقيادة المجلس أو استحواذه على الأغلبية، تأكيد للحكم العسكري، وهو ما يتعارض بشكل قاطع مع مطالب الثورة، على حد تعبير البيان.

وجاء في بيان الحزب: "من سير المفاوضات التي جرت  الأحد 20 مايو، اتضح "تعنت " المجلس العسكري وتمسكه بأن تكون له أغلبية ورئاسة في مجلس السيادة، ما يؤكد وصف"الحكم العسكري" على مجلس السيادة.

"وهذا من شأنه التأثير على عملية تحقيق الثورة لأهدافها المتمثلة في: تصفية بقايا النظام الفاسد، ولجم الثورة المضادة التي بدأت تنشط في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء، وتصفية مليشيات المتشددين وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها فقط، إلى جانب قطع الطريق أمام أهداف الثورة في محاسبة رموز النظام الفاسد، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات."

وأكد الحزب الشيوعي في بيانه على "الموقف  المبدئي" من حصول الأغلبية والرئاسة المدنية في مجلس السيادة للقوى المدنية، وعدم القبول بأي تراجع عن هذا الموقف الذي تدعمه جماهير الشعب.

وأضاف البيان: "نحن على ثقة بأن جماهير شعبنا سوف تواصل نضالها من أجل الحكم المدني ووقف الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دمرت البلاد، وذلك بمختلف الأشكال، بتصعيد الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، وتصعيد النشاط الجماهيري بالمواكب والمظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية وإبعاد رموز النظام الفاسد في مجالات العمل واستعادة النقابات والاتحادت ولجان الحكم المحلي في المدن والقرى والأحياء، وفي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإنهاء الحكم العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي."

وردًا على الاعتصامات والاحتجاجات، توعد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو " حميدتي " كل من يخطط لإحداث انفلاتا أمنيا في البلاد بالحسم، وأوصى قواته باليقظة والاستعداد. وقال حميدتي: "إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى"، مضيفا: "نحن لهم بالمرصاد ولن نجامل في أمن واستقرار البلاد."

وتوقع نائب رئيس المجلس العسكري بالوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير في وقت وجيز وقال إن ما يجري هو سحابة صيف. ونبه حميدتي إلى أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة تشويه شرسة، قائلاً "إن قوات الدعم السريع دائما تمر بالمحن لكنها محروسة ومنتصرة بالدعاء."

 وأوصى قواته بعدم الاعتداء على أي مواطن، مؤكدا على انضباط أفراد قوات الدعم السريع ، ومحذرا من خروج أي فرد على القانون تحت طائلة المسؤولية والعدالة.

وعلى صعيد مشابه، خاطبت النيابة العامة في السودان المجلس العسكري الانتقالي باستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله "قوش" بتهمة قتل "متظاهرين سودانيين"، خلال الاحتجاجات الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

اتفاق جديد بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة

وقالت مصادر من النيابة إنه لا علم لها بسفر "قوش" إلى الخارج وذلك بعد تردد أنباء عن رحلة خارجية يقوم بها حالياً إلى واشنطن ومصر والإمارات.

وأكدت أن بعض التحريات التي تمت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثوله أمام النيابة العامة والرد على التهم والاستفسارات.

سياسياً، قال قيادي في قوى الاحتجاج في السودان الاثنين إن الخلاف بين "تحالف قوي الحرية والتغيير" والعسكريين حول رئاسة المجلس السيادي المنوط بإدارة الفترة الانتقالية في البلاد ما زال قائما.

واتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا مساء الاثنين التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ويريد قادة الاحتجاجات أن يقود مدني هذه الهيئة الأساسية المقبلة بعد نداء ملح أطلقته الأسرة الدولية لكي تفضي المفاوضات إلى انتقال "بقيادة المدنيين فعليا".

وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.

قد يهمك أيضًا:

النيابة العامة في السودان تطلب استدعاء مدير جهاز الأمن السابق

الحرية والتغيير السودانية تطلب تأجيل اجتماع المجلس العسكري