أكد حزب العدالة والتنمية أن “تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب المغربي بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، كانت تجربة رائدة ببلادنا، ومن تم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية”.وأضاف بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن “التجربة أكدت أن حضور الشباب بمجلس النواب قد شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني، كما تجدد تأكيدها على موقفها الثابت من إقرار تمثيلية مناسبة لمغاربة العالم في مجلس النواب”.وأوضح الحزب أن “رهان المصداقية السياسية هو أهم رهان للانتخابات المقبلة، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة الانتخابية، وما يترتب عنها من تقوية للهيئات الحزبية وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية وتأطيرية”.

وشدد المصدر ذاته على “حرص الحزب على التدبير التوافقي لكل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة ما دام ذلك يتم في إطار تعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة مكتسباته، ومنها تلك التي تتعلق بالقاسم الانتخابي الذي ينبغي أن يكون محفزا على المشاركة الانتخابية ويثمن صوت المواطن من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع قصد ممارسة حق وواجب التصويت”.

وجددت الأمانة العامة “رفضها المبدئي والصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتعتبره انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم، وأنه أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.

قد يهمك أيضا:

 إنشقاق بين قياديين في حزب المصباح في إنزكان

قيادات "العدالة والتنمية" تتراجع عن "حوار الأزمات" قرب الانتخابات