كشفت صحيفة أميركية النقاب عن أن الحكومة الصينية قامت بشكل منهجي بتفكيك عمليات التجسس التي أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه" في البلاد منذ عام 2010، ما أدى إلى مقتل أو اعتقال اكثر من اثني عشر مصدرا على مدى عامين، ومن ثم تعطيل المعلومات الاستخباراتية الشائكة هناك لسنوات بعد ذلك، ما يعد ضربة للاستخبارات الأميركية.

وأبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني، أن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، وصفوا هذا الاختراق الاستخباراتي بأنه واحد من أسوأ الاختراقات منذ عقود؛ الأمر الذي خلق زخمًا في وكالات الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون في واشنطن لاحتواء تداعيات الأزمة، ولكن المحققين انقسموا بمرارة حول القضية، فالبعض منهم كان مقتنعا بأن هناك أشخاصًا داخل الـ"سي اي ايه" خانوا الولايات المتحدة، فيما أعتقد آخرون أن الصينيين نجحوا في اختراق النظام السري للـ"سي أي إيه" والمخصص للتواصل مع المصادر الأجنبية، وبعد سنوات، لا يزال هذا الجدل مستمرا.

وأضافت الصحيفة "أنه لم يكن هناك خلاف حول الضرر الناتج عن هذا الأمر؛ فمنذ الأسابيع الأخيرة من عام 2010 وحتى نهاية عام 2012، وفقا لمسؤولين أميريكيين سابقين، قتل الصينيون ما لا يقل عن اثني عشر من مصادر المخابرات الأميركية، وطبقا لما ذكره ثلاثة من المسؤولين، فقد تم إطلاق النار على مصدر أمام زملائه في فناء مبنى حكومي، وكان ذلك بمثابة رسالة موجهة إلى الآخرين الذين ربما كانوا يعملون لحساب الولايات المتحدة". وتابعت، أن آخرين لا يزالون يقبعون داخل السجون، وإن الصينيين قتلوا أو سجنوا من 18 إلى 20 جاسوسًا من جواسيس "سي آي أيه" في الصين، وفقا لمسؤولين أميركيين كبار سابقين، مما أدى إلى تفكيك شبكة استغرق بناؤها اعواما عدة.

ونقلت الصحيفة تصريحات لمسؤولين بأنه قد يكون من الصعب تقييم التداعيات الناجمة عن الكشف عن عمليات التجسس في الصين، ولكن الأمر يمكن النظر إليه بشكل خاص على أنه ضار للغاية،  فيما يضاهي عدد الأصول الأميركية المفقودة في الصين تلك التي فقدت داخل دول الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا خلال سنوات عمل كل من الدريتش أميس وروبرت هانس، المسؤولين السابقين في "سي أي إيه" و "أف بي آي"، واللذين سربا معلومات عن العمليات الاستخباراتية لموسكو لسنوات.
وتظهر الحادثة التي لم يبلغ عنها سابقا مدى نجاح الصينيين في تعطيل جهود التجسس الأميركية قبل سنوات من الخرق المعلن عنه في عام 2015 والذي أعطى بكين إمكانية الوصول إلى الآلاف من سجلات موظفي الحكومة، بما في ذلك الاستخبارات C.I.A.والتي تعتبر التجسس في الصين واحدة من أولوياتها العليا، ولكن جهاز الأمن في البلاد يجعل من الصعب تشكيل شبكة للتجسس وتطوير مصادرها هناك.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الاستخبارات الأميركية الكشف عن كيفية تسريب بعض وثائقها الأكثر حساسية على الانترنت قبل شهرين من قبل "ويكيليكس"، و F.B.I. التحقيق في العلاقات المحتملة بين حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا، فإن الطبيعة غير المستقرة للتحقيق في الصين تدل على صعوبة إجراء تحقيقات مضادة للتجسس في خدمات تجسس المتطورة مثل تلك الموجودة في روسيا والصين. وقد رفض كل من الـ"سي أي ايه" و الـ"اف بي اي" التعليق.

وتم عقد تفاصيل دقيقة عن التحقيق. ووصف عشرة مسؤولين اميركيين سابقين التحقيق بشروط عدم الكشف عن هويتهم لانهم لم يرغبوا في تحديد هويتهم.وظهرت أولى بوادر القضية عام 2010. في ذلك الوقت، كانت نوعية معلومات وكالة الاستخبارات المركزية حول الأعمال الداخلية للحكومة الصينية أفضل ما كان عليه لسنوات، نتيجة لتجنيد مصادر في عمق البيروقراطية في بكين، وفقا لما ذكره مسؤولون سابقون. وكان بعضهم من المواطنين الصينيين.

ولكن بحلول نهاية العام، بدأ تدفق المعلومات ينخفض، وبحلول أوائل عام 2011، أدرك كبار موظفي الوكالة أن لديهم مشكلة: فالأصول في الصين، وهي من أغلى مواردها، تختفي. وفتحت الـ" أف بي آي " والـ "C.I.A" تحقيقا مشتركا يديره كبار مسؤولي مكافحة التجسس في كلا الوكالتين. وبدأوا العمل من مكتب سري في ولاية فرجينيا الشمالية، وبدأوا في تحليل كل عملية تجري في بكين، وقال مسؤول اميركي رفيع المستوى ان التحقيق كان يدعى "هوني بدجر".

ومع اختفاء المزيد من المصادر، أخذت العملية تزداد إلحاحا،و تم فحص كل موظف تقريبا في السفارة الأمريكية، مهما كانت رتبته عالية،و يعتقد بعض المحققين أن الصين قد تصدع الطريقة المشفرة التي تستخدمها C.I.A. للتواصل مع موظفيها، بينما يشتبه آخرون في خائن في "سي آي أيه"، وهي نظرية أن مسؤولين في الوكالة كانوا في البداية مترددين في تصديق ذلك، وأن البعض في كلا الوكالتين لا يصدقان، وتخللت مناقشاتهم بمكالمات هاتفية  - "لقد فقدنا شخصا آخر" - وأسئلة عاجلة من إدارة أوباما تتساءل لماذا تباطأت المعلومات الاستخباراتية عن الصينيين.

وقد توصلوا في النهاية لموظف سابق في الوكالة كان يعمل في قسم "سي آي أيه" الخاص بالصين، معتبرا أنه كان على الأرجح مسؤولا عن الإفصاحات الشديدة، وقال مسؤولون حاليون وسابقون ان الجهود المبذولة لجمع ما يكفي من الادلة لاعتقاله فشلت، وهو يعيش الان في بلد آسيوي آخر. وقال بعض المسؤولين السابقين إن هناك سببًا وجيها للاشتباه في أحد المطلعين على الداخل، بينما قال مسؤولان سابقان ان جواسيس صينيين خرقوا فى ذلك الوقت مراقبة وكالة الامن القومى فى تايوان، وهى جزيرة تدعى بكين انها جزء من الصين - عن طريق التسلل الى المخابرات التايوانية، وهى شريك امريكى. واكتشفت C.I.A.  عملاء صينيين فى خط توظيف الوكالة، وفقا لما ذكره المسؤولون ووثائق المحكمة.

ولكن كبار جواسيس "سي ايه ايه"، مارك كيلتون، كما يقول مسؤولون سابقون، انه كان صديقا مقربا لبريان جيه كيلي، وهو ضابط بـ"سي آي أيه"، و الذي كان يشتبه في خطأ في تسعينات القرن الماضي من قبل F.BI.I.  كونه جاسوسا روسيا، وقد تبين أن الخائن الحقيقي هو السيد هانسن، وكثيرا ما ذكر السيد كيلتون سوء معاملة السيد كيلي في الاجتماعات ، ولكنه قال انه لن يتهم شخص دون أدلة حقيقية.

وقال مسؤولون سابقون ان بعض الضباط التقوا بمصادرهم فى مطعم حيث قام عملاء صينيون بزرع اجهزة استماع، وحتى النوادل عملوا للاستخبارات الصينية. وأعلنوا أن هذا الإهمال، إلى جانب احتمال أن الصينيين قد اخترقوا قناة الاتصالات السرية، سوف يفسر الكثير من حالات الاختفاء والوفيات إن لم يكن كلها. وقد قاوم بعضهم في الوكالة، وخاصة أولئك الذين ساعدوا في بناء شبكة التجسس، هذه النظرية، واعتقدوا أنهم قد تم القبض عليهم في وسط حرب من الحروب داخل C.I.A.

ومع ذلك، اختطف الصينيون جواسيس الوكالة، واستمروا خلال عام 2011 وحتى عام 2012. كما ضيق المحققون قائمة المشتبه بهم في الوصول إلى المعلومات، وبدأوا التركيز على الأمريكيين الصينيين الذين غادروا C.I.A. قبل وقت قصير من بدء خسائر الاستخبارات.

ويعتقد بعض المحققين انهم بدأوا فى التجسس لصالح الصين. وقال مسؤول ان الرجل كان قادرا على الوصول الى هويات سي آي آيه.

وبعد مغادرته الوكالة  قرر الرجل البقاء فى آسيا مع عائلته والسعى وراء فرصة عمل.
وقال المسؤولون ان الطائرة اف بى اى و C.I.A. استعادت الرجل مرة أخرى إلى الولايات المتحدة في عام 2012 بحيلة حول عقد محتمل مع الوكالة، وهو ترتيب مشترك بين الضباط السابقين.و تساءل الوكلاء عن الرجل، وسأله لماذا قرر البقاء في آسيا، قلقا من أنه يمتلك عددا من الأسرار التي ستكون قيمة للصينيين. ولم يتضح بعد ما اذا كان الوكلاء يواجهون الرجل حول ما اذا كان قد تجسس على الصين.

وقال المسؤول ان الرجل دافع عن اسباب العيش فى اسيا ولم يعترف بوقوع اى مخالفات. ثم عاد إلى آسيا.
واوضح مسؤولون أميركيون أن الصين كانت شديدة العدوانية في تجسسها في السنوات الأخيرة، بخلاف مخالفة سجلات مكتب إدارة شؤون الموظفين في عام 2015. في العام الماضي، وهو F.BII.

اعترف الموظف بالذنب لانه يعمل كوكيل صينى لسنوات، ويمرر معلومات تقنية حساسة الى بكين مقابل النقد، وغرف الفندق الفخمة خلال السفر الخارجى والبغايا. وفى مارس/آذار، أعلن المدعون العامون اعتقال موظف بوزارة الخارجية منذ فترة طويلة، كانديس ماري كليبورن، المتهمين بالكذب على المحققين حول اتصالاتها مع المسؤولين الصينيين. ووفقا للشكوى الجنائية ضد السيدة كلايبورن، التي اعترفت بأنها غير مذنبة، قام عملاء صينيون بسداد النقود في حسابها المصرفي وإغراقها بالهدايا التي تضمنت جهاز إفون وجهاز كمبيوتر محمول ودرسا في مدرسة الأزياء الصينية.