الرباط ـ كمال السليمي
طالب أمين عام حزب "العدالة والتنمية" الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة عبد الإله بنكيران، أنصار الحزب بعدم الاستجابة لأي دعوة للإحتجاج على مقتل بائع أسماك دهسًا تحت عجلات شاحنة نفايات، يوم الجمعة الماضية، خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته بحجة أنها "مخالفة"، في مدينة الحسيمة .
وأعرب في بيان لعبد الإله بنكيران أصدره في وقت متأخر من ليلة السبت، عن أسفه "الشديد للحادث المؤلم لوفاة بائع السمك، الشاب محسن فكري، مساء الجمعة الماضية". وأوضح أنه "تم فتح بشأن الحادث تحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي انتقلت الى نفس المكان لهذه الغاية".
وتأتي دعوة بنكيران في الوقت التي دعت فيه أحزاب أخرى وجمعيات إلى التظاهر في 10 مدن في المملكة اليوم الأحد، على خلفية الحادث. وطالبت أحزاب وجمعيات بالمغرب، بكشف هوية المسؤول عن مقتل بائع الأسماك الذي "طحنته" شاحنة نفايات تعمل بضغط الهواء، خلال تصديه للعناصر الأمنية.
وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو، يُظهر عملية مصادرة رجال الأمن المغربي لكمية من الأسماك، وسُمع فيه صوت رجل أمن يدعو سائق شاحنة لـ"طحن" الشاب بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.
وطالب نبيل الأندلسي، عضو فريق حزب "العدالة والتنمية" في مجلس المستشارين بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات الوفاة "المأساوية" للشاب. جاء ذلك في سؤال موجه إلى كل من وزيري الداخلية المغربي محمد حصاد، والعدل والحريات مصطفى الرميد. وقال الأندلسي: "يؤسفني أن أراسلكم بخصوص حيثيات وملابسات وفاة فكري الذي كان يشتغل قيد حياته كتاجر وبائع للسمك، وذلك بعد ما دهسته حاوية ضاغطة للنفايات لشاحنة تابعة لشركة خاصة، ليلة الجمعة 28 أكتوبر/تشرين أول 2016".
وأوضح الأندلسي: "لقد حاول هذا الشاب الحيلولةَ دون إتلاف السلطات لكمية من سمك أبو سيف (نوع من الأسماك)، ممنوع الصيد، التي تم حجزها لديه من طرف السلطات الأمنية، والتي كان يود بيعها خارج المدينة". وتابع: "قررت السلطات المحلية في موقف غريب وغير مفهوم إتلاف كميات السمك المحجوزة لديه، بإستعمال حاوية ضاغطة لشاحنة نقل النفايات".
وأضاف في رسالته "هذا الأمر أثار استفزاز الشاب وغضبه واحتجاجه، مما جعله يهدد بالارتماء في الحاوية إن أصر المسؤولون على إتلاف المحجوز، قبل أن يقدم فعلاً على النزول بها، وهذا الفعل تمَّ قبل أن تتحرك آلة الضغط والتدوير".
وندَّد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بيان حول الواقعة التي وصفها بـ"الجريمة النكراء". وطالب بـ"الكشف العاجل" على ملابسات مقتل الشاب، و"تقديم الجناة المتسببين في ذلك إلى العدالة في أقرب وقت".
بدوره قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان حسيمة، إلياس العماري، في تصريح صحفي، إن "الجهة راسلت الجهات الحكومية المسؤولة لمعرفة تفاصيل وملابسات ما جرى، والإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، من أجل إجلاء الحقيقة وتطبيق القانون وإنصاف الضحايا، ومعالجة الاختلالات التي أفضت إلى هذا الحدث الأليم".
على جانب آخر حمّل حزب "الأصالة والمعاصرة" في بيان، الحكومة المسؤولية في هذه "الفاجعة المؤلمة ووقائع أخرى مماثلة من خلال طريقة تعاطيها وتعاملها التي تضرب في الصميم أبسط حقوق المواطن وهي، الكرامة والعيش الكريم والحق في الحياة".
في المقابل، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أن يكون أحد رجال الشرطة قد طلب رشوة مرتبطة بقضية محسن فكري. واعتبرت المديرية أن "مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا غير صحيحة، مفادها أن مسؤولا أمنيًا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلة الضغط على النفايات المتواجدة في المقطورة الخلفية، مما أفضى إلى الوفاة".