وقفت عائلات متهمي قتلة مرداس، بعد 3 ساعات من الانتظار خارج القاعة 7 في محكمة الاستئناف الابتدائية في الدار البيضاء، وفي جو بارد وصلت درجة الحرارة فيه إلى ناقص الصفر، يتطلعون إلى ما سيحدث وراء باب القاعة 7، وبدأت الأحكام الافتراضية ، وكل واحد يقدرها حسب ما راج أماهه ، ولم يتخيل لأي أحد أنها ستكون قاسية .

وقدّرت عائلة وفاء "العشيقة الولهانة"، العقوبة ما بين سنة و4 سنوات، فيما قدرت عائلة حمزة عقوبة تخفيفية و العرفة بضعة شهور ليبقى الحمل الثقيل على أكتاف صاحب البندقية العشيق المنفذ للجريمة، وقف الشرطي المكلف بحراسة القاعة ليطلب من مساعديه الدخول إلى القاعة وتطويق قفص الاتهام ، فيما طلب من البعض الآخر الوقوف في باب القاعة ، ليطلب من العموم بالدخول، وما أن أعلن الشرطي بدخول هيئة المحكمة حتى ساد الصمت القاتل، واتجهت الأعين صوب القاضي حسن عجمي، الذي نظر يمينًا وشمالًا، وقال "باسم جلالة الملك" تم بدء يوزع أحكامه طبقا للقانون .

وقضت هيئة المحكمة  بإدانة هشام مشتراي، المتهم الرئيسي في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بالإعدام، وعشيقته وفاء، زوجة البرلماني مرداس الذي تمت تصفيته قرب فيلته في حي كاليفورنيا الراقي، بالسجن المؤبد، فيما قضت بالسجن 30 عامًا في حق حمزة مقبول ابن شقيقة المتهم الرئيسي، و20 عامًا، في حق العرافة رقية شهبون، صديقة وفاء، وجاء قرار المحكمة بعد مناقشة الملف والذي استغرق أكثر من عشر ساعات حيث رفض جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف محاميي المتابعين، كما طالب رئيس الجلسة  بانطلاق المرافعات لأن الملف جاهز للمناقشة، وقبل إعطاء الكلمة للمطالب بالحق المدني استدعت المحكمة من جديد حمزة مقبول ابن شقيقة هشام مشتراي، المتهم الرئيسي بقتل البرلماني مرداس ليقف بقفص الاتهام، فعرض عليه  جراب البندقية باللون البني الغامق، وسأل  القاضي حمزة إن كان تعرف عليه من قبل ، فنفى حمزة أن يكون تعرف على الغشاء، لكنه في نفس الوقت كشف حمزة عن مجموعة من الحقائق من بينها تلك المتعلقة بسيارة "داسيا" التي تم استخدامها في تنفيذ الجريمة، و في رده على أسئلة المحامية المكلفة بالدفاع عنه، أكد حمزة  أن خاله يملك بندقية صيد لم يستخدمها يوما واكتفى فقط بالتقاط صورة وهو يحملها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سيارة "داسيا"، تكلف هو بتسلمها وقد كان برفقته خلال عملية التسليم أحد أصدقائه

وتسببت الأسئلة التي طرحت من طرف محامية حمزة، في وقوع نقاش حاد بينها وبين محامي هشام مشتري، ما دفع بالقاضي إلى التدخل والتأكيد على أن جميع الأسئلة المطروحة مكررة وقد رد عليها "حمزة" سابقًا، وأعطيت الكلمة لدفاع المطالب بالحق المدني ، الذي أكد خلال مرافعته أن جميع الأدلة تدين الموقوفين الأربعة، مبرزا على أن الدافع وراء الجريمة كان هو الجنس والمال، والدليل ما صرح به مشتري حول التخلص من مرداس وعدد شرائح الاتصالات التي قام باقتنائها قبل الجريمة

وطالب المحامي خلال مرافعته بأقصى العقوبات في حق المتابعين في هذا الملف وخاصة عقوبة الإعدام، وبالتعويض لأبناء الضحية تبلغ قيمته 100 ألف درهم، مؤكدا وجود أدلة واعترافات تدين المتابعين الأربعة، وشهدت الجلسة التي امتدت من بعد زوال أمس الإثنين واستمرت إلى ساعة متأخرة من الليل، مشادات كلامية بين مشتري وابن شقيقته حمزة ، وشرع كل منهما في لوم الآخر، وهو ما خلق ارتباكا بالمحكمة، خاصة وأن القاضي كان قد رفع الجلسة لوقت قصير، قبل أن تستمر مرافعات الدفاع الذي حاول تخليص المتهمين من مقصلة الإعدام، عن طريق إثارة مجموعة من النقاط تبعث الشك سواء في العلاقة الحقيقية بين المتهم الرئيسي وعشيقته زوجة البرلماني القتيل، أو حتى تضارب الحقائق بين الخبرة الباليستية وبين إعادة تمثيل وقائع الجريمة، وطالب ممثل الحق العام في ملف جريمة مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي هشام مشتراي وابن اخته حمزة مقبول وأرملة البرلماني وفاء بن صامدي، فيما طالب بعقوبة المؤبد للمشعوذة رقية أشهبون

ونوه ممثل الحق العام بعمل الضابطة القضائية وعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في كشف خيوط الجريمة التي ارتكبها الجناة في حق البرلماني باستعمال سلاح ناري، كما أفادت النيابة العامة، بأن أرملة البرلماني حاولت تغيير مجريات التحقيق بتلفيق التهمة إلى مصطفى خنجر، وبعد إطلاق سراحه ارتبك الجناة، وكثرت الاتصالات الهاتفية بينهم، والتي أماطت اللثام عن جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت المستشار الجماعي بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء هشام مشتراي كمتهم رئيسي بتنفيذ جريمة قتل بالسلاح الناري في حق البرلماني عبد اللطيف مرداس في مارس/آذار 2017، كما تم اعتقال زوجة البرلماني القتيل وفاء بنصامدي، وصديقتها العرافة رقية شهبون التي كانت واسطة بين الطرفين نجم عنها علاقة غرامية، علاوة على ابن شقيقة مشتراي حمزة مقبول الذي قام باستئجار سيارة داسيا وسياقتها وفق أوامر خاله إلى حين تنفيذ عملية القتل التي اهتز لها الرأي العام الوطني والدولي

وحاول دفاع هشام المشتري المتهم الرئيسي بقتل البرلماني والقيادي السابق في الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس، توجيه الاتهام إلى جهة مجهولة غير موكله مشتراي، وذلك حين قال خلال مرافعته أمام المحكمة ، أن قاتل مرداس الحقيقي يوجد في اسبانيا وليس هنالك دليل مادي على ادانة هشام المشتري الذي انتزعت منه اعترافات تحت التعذيب، مضيفا أن الضابطة القضائية لم تبحث في هاتف مرداس كما لم تبحث في سفرياته المتكررة خلال مدة قصيرة إلى الخارج، ولم تقف عند المنزل الذي كان يملكه في اسبانيا والذي عندما سئلت زوجته وفاء عنه، قالت إنها لا تعلم  أي شيء عنه وأنها عندما كانت تسافر معه إلى اسبانيا كان يحجزان رفقة أبنائهما في الفندق، وأضاف الدفاع ، أن اعترافات حمزة متناقضة ولا يمكن اعتبارها حجة على المشتري، مقدما مثالا على ما قاله حمزة عن أن خاله "هشام المشتري" كان يجلس في المقعد الخلفي لسيارة “داسيا”، وأنه أطلق النار من جهة اليسار، في حين أن السيارة التي وجد مرداس مقتولا داخلها، كانت مركونة على يمين الشارع وأيضا على يمين سيارة “داسيا التي يفترض أن الرصاص أطلق منها.