طالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، امس الخميس، بتعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب مجلس النواب المغربي  الذي ينتظر طرحه للمصادقة في دورة استثنائية لمجلس النواب الشهر القادمونبهت  إلى أن “الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام، يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدها الأصلي، وسينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة.ودعت التنسيقية، في بيان لها إلى تجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغتربين من حقهم في المشاركة السياسية، معبّرة عن استغرابها من إبقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدمتها.

وقالت التنسيقية إن “المثير للاستغراب حقاً، أن مقترحات التنسيقية ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، والتي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكرتها التي تقدمت بها، لم يتضمنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبراير/شباط الحالي في اجتماع المجلس الوزاري، مما يسائل التجربة الديمقراطية المغربية عن سبب تأجيل هذا الورش، وأية عوائق يمكن أن يعلل بها عدم التفاعل مع مقترحات التنسيقية”.

قد يهمك ايضا:

قبل افتتاح دورة أكتوبر إغلاق مقر البرلمان المغربي لمدة أسبوع

البرلمان المغربي يستمع للحكومة لتفعيل التشريع الخاص بالحماية الاجتماعية