الرباط - رشيدة لملاحي
أكد تصريح مشترك للممثلة السامية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ناصر بوريطة، في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الإجراءات المناسبة لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب.
وأوضح التصريح المشترك أن هذا اللقاء، خصص لبحث تطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، شارك في جزء من هذا اللقاء. ويأتي هذا اللقاء، عقب التصريح المشترك بتاريخ 21كانون الأول/ديسمبر، للممثلة السامية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشدد التصريح المشترك على أن "المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي شريك أساسي للمغرب"، مؤكدًا أن الطرفين متشبثان بهذه الشراكة وملتزمان بالدفاع عنها. وحسب التصريح المشترك فإن "هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ثمرة بناء طويلة الأمد، دام لما يقرب عن نصف قرن، شراكة نموذجية، غنية ومتعددة الأبعاد، وأن الجانبين، عازمان على الحفاظ عليها وتطويرها، في أبعادها المختلفة.
وكشف الطرفان، أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة، واتفقا على أن تجتمع الفرق التقنية قريبًا لتحديد الطريق الذي يجب اتباعه بشكل مفصل. وأشار التصريح المشترك إلى أن "النقاش بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتواصل في جو من الهدوء والثقة المتبادلة، من أجل التفاهم بشأن الترتيبات الضرورية لمواصلة وتطوير العلاقات بين الطرفين، وخاصة في المجال الفلاحي".
وفي انتظار اختتام هذه المناقشات، أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة من أجل تحصين تفعيل اتفاق التبادل الحر للمنتجات الفلاحية، التي يتم تحويلها ومنتجات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الجاري به العمل، والحفاظ على مكتسبات هذه الشراكة في هذا المجال. وأضاف التصريح المشترك أنه وبعد التذكير بالأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما، عبر الطرفان عن إرادتهما استئناف العمل وتوسيع التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في التصريح المشترك أن الممثلة السامية، وبهذه المناسبة، أشادت وهنأت شخصيًا المغرب لعودته للاتحاد الأفريقي. وأضاف التصريح المشترك أن الجانبين، اتفقا على العمل معًا، من أجل تعزيز الجهود المشتركة لشراكتهما بشأن القضايا الإقليمية والأفريقية.