أذِنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة، بالاحتفاظ بثلاثة عناصر تكفيريين أنزلوا إمامًا بالقوة من على المنبر جامع في جهة البطان، وهددوه بالاعتداء عليه في الشارع إن لم يتخلَّ عن الإمامة في الجامع المذكور.

وحسب ما تم جمعه من معطيات فإن العناصر الثلاثة شرعوا منذ فترة في مضايقة إمام الجامع بزعم انه غير كفوء للإمامة، وأن خطبه الدينية لا تتناغم مع توجهاتهم الفكرية. ورغم تظلمه مما يتعرض الى الجهات المشرفة على المساجد الا انها تواصلت من طرف التكفيريين الثلاثة الذين عمدوا الأسبوع الماضي الى انزاله بالقوة من منبر ا لإمامة وهددوه بتعنيفه والاعتداء عليه في الشارع إن لم يتخلَّ نهائيا عن الإمامة.

وبورود معلومات حول ما تعرّض اليه الإمام على أعوان الحرس الوطني في طبربة، تمكنوا في ظرف زمني وجيز من ايقاف التكفيريين الثلاثة، وحجز منشورات ذات منحى تكفيري بحوزتهم وحواسيب تحمل مراسلات تثبت تبنّيهم الأفكار الارهابية. وباستشارة النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في منوبة، أذنت بالاحتفاظ بهم لمواصلة التحقيق معهم الى حين احالتهم على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب..

وفي اطار مكافحة الارهاب تمكّن أعوان احدى فرق الحرس الوطني في حي التضامن من القاء القبض على عنصرين تكفيريين، بعد ورود معلومات حول تواصلهما مع قيادات ارهابية متواجدة في سورية وليبيا...وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيهما وهما شابان في نهاية العقد الثالث من العمر سبق لهما أن سافرا الى ليبيا ثم عادا الى تونس سنة 2014، وحكم بسجن أحدهما مدة أشهر من أجل الزواج على خلاف الصيغ القانونية من منقّبة. ووردت معلومات مؤخرا على أعوان احدى فرق الحرس الوطني حول تنظيمهما حلقات في أماكن منزوية للتشجيع على تبني الفكر التكفيري ومبايعة التنظيمات الارهابية أبرزها "داعش" و"القاعدة" وبعد تحريات مكثفة تمت مداهمتهما في منزل أحدهما وتم حجز تسجيلات فيديو تمجّد أعمال تنظيم "داعش" الارهابي وراية التنظيم، بالإضافة الى حجز مراسلات الكترونية بينهما وبين قادة ارهابيين متواجدين في سورية وليبيا يمدّانهما في فحواها بالأوضاع الامنية في تونس ومعلومات لها علاقة بتحركات الأمنيين في تونس. فتم الاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث الى حين إحالتهما على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب.