كشفت تقارير إعلامية بريطانية أمس الأحد أنه من المتوقع أن تبدي رئيسة الوزراء تريزا ماي استعدادها لقبول خروج "صعب" من سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة والاتحاد الجمركي عندما تلقي خطابها المهم  الثلاثاء بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ووفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وصف متحدث باسم الحكومة البريطانية، التقارير الإعلامية، بأنها مجرد "تكهنات" وأنها سلطت الضوء على مقتطفات من الخطاب الذي سربه مكتب رئيسة الوزراء إلى وسائل الإعلام البريطانية، مشيرًا إلى أن ماي ستدعو البريطانيين إلى التوحد بشأن رؤية بريطانيا أكثر انفتاحًا على العالم، وتقول الصحيفة الأميركية إن هذه المقتطفات لم تكشف نوايا الحكومة إزاء السوق الموحدة أو الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، والتي تحصل على معلومات من الحكومة قبل النشر، سارت على النهج نفسه؛ حينما قالت إن بريطانيا ستنفصل عن أوروبا بصورة شديدة بعد فترة انتقالية.

ونقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية عن مصادر قولها إن ماي ستقول إنه لابد أن تكون لبريطانيا السيطرة الكاملة على حدودها بعد المغادرة، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه "مراهنة كبيرة على خروج نظيف لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وحذرت الصحيفة من أن موقف ماي "يخاطر بكشف الانقسامات العريضة" في حزب ماي المحافظ الحاكم.

كما أشارت "تايمز" إلى أن خطاب ماي سيوضح أن بريطانيا تعد للانسحاب من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي لكي تستعيد السيطرة على الهجرة الوافدة إليها وتنهي السلطة القضائية لمحكمة العدل الأوروبية عليها"، مضيفة أن "موقف ماي الشديد إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعها على مسار تصادمي مع وزراء سابقين من حزب المحافظين، والذين يعتقدون إنه ينبغي أن تبقى بريطانيا في السوق الموحدة".

وقدّمت تعليقات ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مزيدًا من الأدلة فيما يخص استراتيجية الحكومة في "بريكست"، فقد أشار في مقاله المنشور في صحيفة "صنداي تايمز" إلى أن بريطانيا قد تسعى إلى عقد صفقة انتقالية مع الـ ٢٧ دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيس في المقال "لا نريد أن يفشل الاتحاد الأوروبي، بل نريده أن يزدهر اقتصاديًا وسياسيًا، ونريد إقناع حلفائنا بأن عضوية جديدة وقوية مع المملكة المتحدة ستساعد الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك"، "وإذا كان ضروريًا، فقد قلنا إننا سنخصص وقتًا لتنفيذ الترتيبات الجديدة"، وكانت ماي قد قالت إنها تعتزم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تحدد قواعد عملية التفاوض التي تستمر لعامين بشأن خروج أي عضو من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحلول مارس".

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا، أعلى محكمة في بريطانيا، حكمها هذا الشهر بشأن طعن قدمته الحكومة ضد حكم لإحدى المحاكم الأعلى درجة البريطانية بأنه يتعين على ماي أن تستشير البرلمان قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.