طرابلس ـ فاطمة السعداوي
رحّبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس الثلاثاء، بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى ما سمته "مرحلة المؤسسات الثابتة"، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات عامة. وقالت البعثة الأممية، في بيان مقتضب، إنها تتمنى للمجلس الذي يعتبر بمثابة البرلمان الشرعي الوحيد في البلاد النجاح في مسعاه.
وكان البرلمان الذي انعقد في مقره بمدينة طبرق قد صوت، أول من أمس، بغالبية الحاضرين، لصالح إقرار التعديل الدستوري بشأن قانون الاستفتاء على الدستور، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الجديد، الذي أيده 122 نائباً، فيما رفضه نائب واحد. واستهدف التعديل الدستوري تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، التي تتضمن تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية (طرابلس - برقة - فزان)، وهو تقسيم إداري كان سائداً إبان الحكم الملكي في ستينات القرن الماضي، شرط أن يحصل مشروع الدستور على موافقة (50 + واحد) في كل إقليم، وثلثي المقترعين على مستوى البلاد. كما اشتمل التعديل على إنشاء مجلس رئاسي جديد، يتكون من رئيس ونائبين فقط، ورئيس حكومة منفصل عنه، علماً بأن المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق الوطني، الذي يرأسه فائز السراج، يتكون من رئيس وثلاثة نواب وخمسة وزراء دولة.
وفي ما يتعلق بجنوب ليبيا، قالت البعثة الأممية إنها استضافت مساء أول من أمس إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات، داخل مقريها في طرابلس وتونس، لبحث ما وصفته بـ"الوضع المتدهور في جنوب ليبيا"، ومناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية، وتردي مستوى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الوضع الإنساني في المنطقة، ودعم الأمم المتحدة.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية، ركزت خلال الإحاطة على الوضع الأمني المتردي، وغياب الخدمات الأساسية في منطقة غنية بالموارد، وحذرت من أن "هشاشة الوضع هناك قد يزعزع استقرار ليبيا، إن تُركت الأمور دون علاج"، مشددة على ضرورة دعم المجتمع الدولي.
وكان محمد العربي، عميد بلدية الشرقية، الواقعة في جنوب غربي ليبيا، قد أعلن عن إقدام عصابات تشادية مسلحة على اختطاف ثلاثة من أعيان المدينة، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن مصير المختطفين ما زال مجهولاً، حيث يعتقد أن الخاطفين اتجهوا بهم إلى عمق الصحراء.
أعلنت حكومة السراج، أمس الثلاثاء، أنها أصدرت تعليماته بتشكيل فريق عمل مشترك من أجل معالجة شاملة لأزمة الجنوب، كما كلفت لجنة خاصة لتعيين رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية. في المقابل، قال الجيش الوطني إنه حدد المعقل الرئيسي للعصابات الإرهابية في جنوب البلاد، إذ أوضح العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، مساء أول من أمس، أن قواته اكتشفت نحو عشر ميليشيات مسلحة تؤمن طرقاً لتهريب الجماعات والعصابات الإجرامية في الجنوب. وأشار المسماري إلى حدوث مواجهات أسفرت عن مقتل عدد لم يحدده من الإرهابيين. وجاءت هذه التطورات.
الخرطوم تستضيف غداً الخميس الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا
تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم غداً الخميس، الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان له أمس، أن الاجتماع سيتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه تلك المستجدات، فضلاً عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، معتبراً أن اجتماع الخرطوم يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، التي تعقد بشكل دوري، وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.
وفي سياق آخر، قالت حكومة الوفاق الوطني إن تعليمات رئيسها السراج بشأن إخلاء معسكرين من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وتسليمهما إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تسري على كل المعسكرات الواقعة في نطاق العاصمة، بالإضافة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة خارج محيط العاصمة.
وأكد محمد السلاك، الناطق باسم السراج، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بطرابلس، استكمال الترتيبات الأمنية بخصوص إخلاء معسكري "السابع من أبريل" و"النقلية" خلال 72 ساعة، وذلك في إطار استكمال الترتيبات الأمنية، والزيارة التي قام بها السراج إلى المعسكرين يوم الأحد الماضي.
وقال السلاك إن السراج أصدر، في إطار ما وصفه بتأكيد الحرص على المال العام، تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج، التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011، إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، بالإضافة إلى الاتفاق مع المؤسسة الليبية للاستثمار للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق، تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكداً بدء المؤسسة في إجراءات التعاقد.
ورداً على ما أثير حول المساس بالأصول الليبية في بلجيكا، قال السلاك إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد أصدرت قراراً بتجميد الأصول الليبية في الخارج منذ 2011، من بينها أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار، موضحاً أن هذه الأرصدة تنتج فوائد، بالإضافة إلى استثمارات تخص المؤسسة تجني أرباحاً.