أنهى سعد الدين العثماني ولايته الحكومية ، بتمرير قوانين جد صعبة على مستقبل المواطن المغربي، في وقت كان نواب الأمة مشغولين بالتحضير للانتخابات المقبلة ، ودون أن يعطي الاعلام حيزا لمناقشة تلك القرارات مع المسؤولين وتنوير الرأي العام بها .من ضمن القرارات التي مررها رئيس الحكومة في نهاية ولايته، دون مواجهته من المركزيات النقابية ، ضمنها قانونا لرفع سن التقاعد الخاص بالمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة عوض 60 سنة حاليا.

القرار الثاني يتعلق بتمرير قانون إصلاح صندوق المقاصة، من أجل تنفيذ مضامينه السنة المقبلة، يتعلق بتحرير تدريجي لأسعار السكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة الأولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، الذي ستتحمل أعباءه المالية والسياسية الحكومة المغربية  المقبلة.مقابل هذه القوانين ” الصادمة ” للمواطن المغربي، لم يتجاوب العثماني وهو يحزم حقيبته ، التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، بعد تجميد ترقيات السنتين الأخيرتين للآلاف من الموظفين .

قد يهمك ايضا:

حكومة العثماني تصادق على تعيينات في مناصب عليا في آخر ولايتها

العثماني يعلن أن أعداء الوحدة الترابية يستهدفون المغرب