تواجه خطة تيريزا ماي للتسوية مع المتمردين المؤيدين للبقاء بالاتحاد الأوروبي تواجه أزمة ، بعد مرور أقل من 24 ساعة من تفاديها لهزيمة مشينة في مجلس العموم.  ويؤكد المتمردون أنها وعدت شخصيًا بمناقشة مقترحاتهم لإعطاء البرلمان السيطرة على ملف بريكست إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول فبراير/ شباط من العام المقبل، ولكن اليوم أعلن مسؤولو الحكومة أن الفكرة ليست معروضة للنقاش، وكانت التعهدات التي قدمتها السيدة ماي للمتمردين يوم الثلاثاء الماضي أقنعتهم بالتراجع مؤقتًا عن توجيه ضربة مدمرة لخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنهم يحذرون من أنهم سيعاودون الضغط إذا لم تقدم حلولًا مناسبة.

أسباب الخلاف بين تيريزا ماي  مع مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي

وانفجر الخلاف عندما حذر نواب محافظون مؤيدون للانفصال عن الاتحاد الاوروبي رئيسة الوزراء البريطانية من التمادي في التنازلات من أجل التوصل إلى تسوية مع الجناح المؤيد للاتحاد الاوروبي، مع إشارات إلى احتمال التصويت لسحب الثقة من الحكومة
شهادات المتمردين بعد لقاء ماي

ويقول المتمردون الذين التقوا بالسيدة ماي إنهم قيل لهم إن جميع أجزاء مقترحهم، الموضحة في تعديل كتبه المدعي العام السابق دومينيك جريف، ستتم مناقشته، وبناء عليه وافقوا على عدم التمرد يوم الثلاثاء، ويقولون إن ذلك يتضمن القسم الفرعي 5 سي من تعديل جريف، والذي يعني في حالة قبوله أن يكون البرلمان قادراً على توجيه الحكومة في حال لم تصل السيدة ماي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حتى الشهر السابق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن عند السؤال عما إذا كان القسم الفرعي 5 سي غير مطروح للنقاش، كما قال بعض المؤيدين لبريكست، قال المتحدث باسم ماي يوم الأربعاء إنه "تقييم عادل" للوضع.

وقد كتبت النائبة المتمردة آنا سوبري على تويتر: "لتجنب الشك، قد قالت رئيسة الوزراء أمس إن الفقرة (سي) من تعديل دومينيك غريف ستناقش كجزء من التعديل الجديد الذي سيطرح في مجلس اللوردات"، "إذا تراجعت رئيسة الوزراء عن ذلك لن يكون هناك أي تعديل يمكنني دعمه.". كما أوضح السيد جريف، الذي كان من المقرر أن يقابل المدعي العام روبرت باكلاند لمناقشة صياغة التعديل الجديد، أنه وصل إلى فهمه أن 5 سي مطروح للمناقشة. وقال نائب متمرد آخر بالإشارة لتعليق المتحدث: "هذا غير صحيح، رئيسة الوزراء ليست موافقة على الفقرة، ولكنها وافقت على مناقشتها." . وكرر نواب متمردون آخرون إنذارات مفادها أنه إذا لم تقدم "ماي" خطة تتطابق  بوضوح مع روح خطة "جريف"، فسوف يصوّتون مرة أخرى ضد الحكومة في الأسابيع المقبلة.