حلَّ قضاة المجلس الأعلى للحسابات في وزارة العمل المغربية، لمباشرة تحقيق تفصيلي حول الخروقات المسجلة خلال ولاية الوزير السابق . وحسب مصدر مطلع، فقد استمع قضاة جطو إلى مسؤولين أشرفوا على عقود وصفقات وقعتها الوزارة مع شركات معينة إضافةً إلى تكوينات مستمرة استفادت من صفقاتها شركة معروفة دون اللجوء إلى طلبات عروض.

و أضاف المصدر ،أن التحقيق شمل أولا كلفة المصاريف التي تم الإعلان عنها تزامنا مع "منتدى العمل" الذي انعقد في مراكش خلال السنة الماضية الذي تفجرت بعده فضيحة كراء الكرسيين اللذين جلس عليهما رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، والمدير العام لمنظمة العمل الدولي في الافتتاحية بقيمة 96 ألف درهم، أي ما يقارب 5 ملايين سنتيم لكل كرسي، مع أن هذين الكرسيين عاديان جدا.

ومن خلال تصريحات بعض الموظفين الذين تقلدوا مسؤوليات خلال الوزير الصديقي المنتمي لحزب التقدم و الإشتراكية فإن بعضا منهم رفضوا التوقيع على عدد من مستندات مصاريف الوزارة خلال المنتدى المذكور. ومن بين الوثائق التي طالب قضاة جطو وثيقة تفيد بأن الوزارة وعند تنظيمها خلال شهر مارس من السنة الفارطة للمنتدى الدولي الثالث للسياسات العمومية للتشغيل بمراكش تحت رعاية ملكية توصلت بما يعادل 40 مليون سنتيم كمساهمة من منظمة العدل الدولي لتمويل النشاط الذي حضره رئيس الحكومة السابق "بنكيران" و المدير العام لـ"منظمة العمل الدولية" بعد أن تبين أن المصاريف شابتها الكثير من الإختلالات