وافق البنك الدولي أمس، على منح قرض قيمته 500 مليون دولار لصالح المغرب، لتحسين الحماية من المخاطر التي تهدد صحة الأطفال، وكذلك محاربة فقر كبار السن والمخاطر وتغير المناخ.وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي عانى من ركود “قوي” في عام 2020 بسبب الوباء وسنتين متتاليتين من الجفاف، وشدد على أنه على الرغم من الانتعاش التدريجي في عام 2021، فإن قلة الأمطار في بداية الموسم الزراعي الحالي وآثار الحرب في أوكرانيا “فرضت ضغوطًا إضافية على الفئات الضعيفة في البلاد”.

وأضافت الوكالة أن هذا المبلغ المعتمد يهدف إلى “تعزيز رأس المال البشري وصمود” اقتصاد البلاد من خلال تعزيز النظام الصحي، وتوسيع التأمين الصحي للفئات الضعيفة، وزيادة عدد المهنيين في القطاع الصحي.

وقالت “لقد واجه المغاربة العديد من الصدمات في السنوات الأخيرة، وباء عالمي وتغير مناخي وتضخم وجفاف. وسيساعد هذا البرنامج المغرب على تعميم التأمين الصحي وتنفيذ برنامج لصالح الأسرة، وكذلك حماية السكان من مختلف المخاطر”، وهو ما جاء على لسان جيسكو هينتشل، مدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا.

وينقسم البرنامج إلى ثلاثة محاور، الأول يتكون من حماية الفئات السكانية الضعيفة من المخاطر المناخية والصحية من خلال تعميم التأمين الصحي الإلزامي (AMO) على 11 مليون شخص، والمحور الثاني يشمل تحسين نظام الحماية الاجتماعية للأطفال وتحسين نظام المساعدة الأسرية، أما الثالث فيتعلق بمساعدة الحكومة في تعزيز الإطار المؤسسي والتنسيقي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث.

قد يهمك ايضا:

البنك الدولي يقر مساعدة إضافية لأوكرانيا بـ1.5 مليار دولار

البنك الدولي يُخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 2.9%