صادق مجلس المستشارين المغربي ، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، على مشروعي قانونين إطار يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية المغربية ، بعد أن صادق عليهما مجلس النواب قبل أيام.ويهدف مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، إلى التأسيس لنظام جبائي “فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي”

كما يهدف إلى وضع الأسس والمرتكزات، وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي. وتتمثل الأهداف الأساسية التي يحددها القانون الإطار في تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية، وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أمزازي يقدم الحصيلة المرحلية لوزارة التربية أمام مجلس المستشارين

مجلس المستشارين المغربي يسجل اعتزازه باصطفاف مكونات البرلمان العربي وراء المملكة