تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بورزازات، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، من توقيف عشرات الأشخاص، بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات الحكومية للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد.وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن أكثر من 120 شخصا تم عرضهم على أنظار النيابة العامة من أجل التهم التي ينص عليها قانون حالة الطوارئ الصحية، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لتدابير الوضع رهن الحراسة النظرية، مشيرة إلى أن غالبيتهم تمت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية.

وأوضحت المصادر نفسها أن مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات المحلية، اضطرت إلى توقيف هؤلاء الأشخاص لمخالفتهم تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات العمومية لمحاصرة انتشار جائحة فيروس كورونا بالمغرب.

وبلغ عدد المحاضر المتعلقة بخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي تم إنجازها من طرف عناصر الدرك الملكي، وفق إفادة مصدر مسؤول ، 90 محضرا، مشيرا إلى أن غالبيتها تتضمن تهم عدم الامتثال وخرق حالة الطوارئ؛ فيما بعضها تتعلق بتهم إهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم مقرونة بعدم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية.

وأضاف المسؤول نفسه أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية ورزازات أنجزت منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية حوالي 20 محضرا لبعض المتهمين بخرق حالة الطوارئ الصحية، لافتا إلى أن "هذه المحاضر تم إنجازها فقط لتزويد النيابة العامة المختصة بمعلومات قضائية في الموضوع".

وأضاف المتحدث ذاته أن توقيف الأشخاص المعنيين تم بسبب رفضهم الامتثال لحالة الطوارئ الصحية والعصيان، رغم عمليات التوجيه والإرشاد التي تباشرها السلطات المحلية في هذا الشأن من أجل احترام القرارات الحكومية.

قد يهمك ايضا :

الدرك الملكي يُنهي إجرام مروِّجي مخدرات في بلفاع

درك ميدلت يحجز 600 كيلوغرام من المخدرات