طُعنت خُطة لعبة الداما أو "تشكرز" في ظهرها وذلك عقب استقالة وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي السابق، ديفيد ديفيس، ووزير الخارجية بوريس جونسون، وطُعنت أيضا من قبل الاتحاد الأوروبي، ومثل جريمة القتل هذه على طريق الشرق السريع فإن جثة استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ماتت من جروح أصيبت بها.

ويكره معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الخطة لأنها تؤدي إلى "التبعية" وسياسة تجارية غير مستقلة بشكل كاف، وتضر بالاقتصاد البريطاني ولا تفعل شيئا أو لا تقدم خدمات، والاتحاد الأوروبي يكره ذلك لأنه يقوض السوق الموحدة، كل ذلك يطرح سؤالا مهما "إذا ماتت لعبة الداما، فماذا بعد ذلك؟".

هل يوجد نوع مختلف من لعبة الداما؟

رفض الاتحاد الأوروبي لعبة الداما كممارسة لقطف الكرز، وشعرت بروكسل بأن خطة الجمارك "الجمركية المزدوجة" التي وضعتها "ماي" إذ تدفع المملكة المتحدة التعريفات الجمركية على السلع المتوجهة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي لكن ليس بالنسبة إلى بقية العالم، صممت للسماح للمملكة المتحدة بأن تكون لها "الكعكة وتأكلها بأكملها" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أن الاتحاد الأوروبي ليس مسرورا من العرض البريطاني للبقاء متحيزا جزئيا بشأن لوائح السلع، في حين أن الحرية في الاختلاف في الخدمات، لكن إذا كانت هذه النسخة من لعبة الداما ماتت، فهل يمكن إحياء نسخة أخرى بتنازلات أخرى من السيدة ماي؟ الإجابة هي ربما، لكن لكي نقدم هذه التنازلات يجب أن تكون عميقة، وسيشمل ذلك التوافق التام والمستمر (الدينامي) بشأن لوائح السلع؛ شكل من أشكال المدفوعات المستمرة إلى الاتحاد الأوروبي، ودور أقوى لمحكمة العدل الأوروبية (ECJ) وهو ما توخته لعبة الداما، وإذا أرادت المملكة المتحدة تجنب الحدود الجمركية في البحر الأيرلندي، فستكون هناك حاجة إلى معالجة المسألة الشائكة الخاصة بعضوية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهل من الممكن أن تحصل المملكة المتحدة على امتياز من الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة حرية الحركة؟ هذا سؤال مستحيل للإجابة عنه الآن، لكنّ هناك دبلوماسيين من ذوي الخبرة يعتقدون بأنه في الساعة الحادية عشرة من المفاوضات، قد يكونون كذلك، لكن لكي نكون واضحين، فإن هذه ستكون تنازلات مهمة، يبدو أن السيدة ماي تستبعدها في مقالتها في صحيفة "صنداي تلغراف" في نهاية هذا الأسبوع، رغم أنها تترك الباب فقط للأعلى قليلا، وهي تستبعد التنازلات التي لا ليست في المصلحة الوطنية، وهو تعريف قد يزداد مع زيادة الضغط، وتستبعد المدفوعات "الشاسعة"، لكن ليس المدفوعات بشكل صريح، والاختصاص في محكمة العدل الأوروبية، لكن ليس بالتأثير الملزم، وفي كل هذه التصريحات هناك مجال نظري للانتقال، حتى لو لم يكن هناك أي ظاهر الآن في ويستمنستر.

وتقدّر الحكومة أنه عندما ينتهي التفاوض على اتفاقية الانسحاب في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول، يواجه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الخيار بين "تجاوز الحدود" بطريقة منظمة وتخفيض المقصلة القانونية على 44 عاما من عضوية الاتحاد الأوروبي، ربما سيوافق مؤيدو الخروج على الكثير، لكن البديل، فإن الحكومة تحذر من المقاعد الخلفية، وهي أي صفقة فوضوية، التي تخاطر بتسمم البلد بأكمله ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورفع تكاليف الغذاء، ودفع التضخم وتعطيل الأعمال.

هل سيظهر محور لصالح كندا؟

لكن إذا اتضح بعد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي ستعقدت في 20 سبتمبر/ أيلول في سالزبورغ، فإن مشاركة بارنييه المتشددة في لعبة الداما تشترك فيها الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فماذا بعد؟ إذا كانت السيدة ماي لا تريد التنازل كما هو موضح أعلاه لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي، فعندئذ هناك حديث من وزراء كبار في حكومة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن "محور مهم مع كندا"، وهذه هي اتفاقية التجارة الحرة (FTA) التي طالب بها السيد ديفيس والسيد جونسون ومن الغريب أن هذا هو بالضبط ما عرضه بارنييه مرارا وتكرارا على الجانب البريطاني، لكنه يأتي مع مشكلتين كبيرتين، الأولى، كما قالت السيدة ماي في خطابها في سبتمبر/ أيلول 2017، أن صفقة على غرار كندا، حتى ولو كانت كبيرة، ستمثل "مثل هذا التقييد على وصولنا إلى الأسواق المشتركة بحيث لا يفيد أي من اقتصاداتنا"، وسيكون رمز ذلك مضرا اقتصاديا، حيث حذرت الشركات من مصانع السيارات إلى منتجي المواد الكيميائية مرارا وتكرارا من تحذير الحكومة البريطانية، هذا هو السبب في أن السيدة ماي قد ذهبت من أجل "انسجامها الكبير" أثناء القفز من خلال الأطواق للحفاظ على بقايا سياسة تجارية مستقلة.

والثاني هو أكثر وحشية، يصرح جونسون والسيد ديفيس في خطاب لانكستر هاوس بأنه "النص الأول" الأساسي للتداول الحر، والخروج الخارق من الاتحاد الأوروبي، لكنهما يغفلان عن التذكير بأن هذا النص كان مشوبا بعيوب عميقة في مسألة الجمارك، كان كما لاحظ الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، الكعكة البحتة.

وقالت السيدة ماي إنها تريد أن تكون خاج سياسة الاتحاد الأوروبي الجمركية والتجارية لتمكين المملكة المتحدة من عقد صفقات تجارية مستقلة، لكنها أرادت أيضا الوصول إلى السوق الموحدة للأعمال التجارية في المملكة المتحدة، كما لم تستبعد وجود اتحاد جمركي من نوع ما.

وأضافت قائلة "سواء كان ذلك يعني أننا يجب أن نصل إلى اتفاق جمركي جديد كليا، وأن نصبح عضوا منتسبا في الاتحاد الجمركي بطريقة ما، أو أن نبقى موقعين على بعض عناصره، فأنا لا أملك أي موقف مسبق"، وإذا لم يكن من الممكن القيام بها على الحدود الأيرلندية، فإن الاتحاد الأوروبي يقول إنه يجب أن تكون هناك حدود جمركية في البحر الأيرلندي، والتي تقول السيدة ماي إنها "غير مقبولة"، لأنها ستفكك المملكة المتحدة.

ورفض الاتحاد الأوروبي بالفعل "الفكرة السحرية" التي قدمتها المملكة المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، والتي تقول إن التكنولوجيا يمكنها تقديم عمليات فحص حدودية غير مرئية، لأنها تعتمد على اقتراح بريطاني يعود إلى جونسون لإعفاء نحو 80٪ من التجارة المحلية عبر الحدود، وستكون السياسة السم النقي في جميع الأطراف، إن العلاقات بين بروكسل ودبلن والاتحاد الأوروبي ستختبر على نحو مؤلم، حيث من الممكن أن يقترب الإيرلنديون فجأة من محاضرات الاتحاد الأوروبي حول نزاهة السوق الموحدة، ولكن إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يتدخل بشكل كامل على الدعم البريطاني الكامل (الذي يتجنب الحدود الجمركية في البحر الأيرلندي)، ولن ينتقل من الخيار الثنائي بين العلاقة النرويجية أو الكندية، فهناك خطر حقيقي وهذا هو المكان الذي ينتهي فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.