أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، الثلاثاء في الرباط، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عملت على أنسنة وضعية السجون وظروف الاعتقال

وأوضح الخلفي في ردّه على سؤال شفوي حول "وضعية السجون" تقدم به فريق العدالة والتنمية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس المستشارين، أن "المندوبية عملت على توضيح حجم الجهود الكبيرة التي تبذل على هذا الصعيد"، مؤكدًا على ضرورة مواصلة هذه الجهود.

وأفاد الخلفي بأن جهود المندوبية هدفت إلى تحسين ظروف الإيواء حيث تم افتتاح 11 مؤسسة سجنية جديدة وهو ما مكن من تخفيض نسبة الاكتظاظ من 45 في المائة سنة 2012 إلى أقل من 38 في المائة مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في بناء خمسة مؤسسات سجنية جديدة في السنة المقبلة.

وبالنسبة للتغذية والرعاية أكد الخلفي أنه تم إلغاء "القفة" ووضع نظام توفير التغذية على مستوى السجون حيث مكن هذا الإجراء من التخفيف عن الأسر، وأنه تم توقيع اتفاقيتين تهمان الوقاية والعلاج من داء السرطان وتسهيل ودعم الخدمات الصحية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية إضافة إلى تنظيم حملات طبية مكثفة، كما تم بذل جهود في مجالي الدعم النفسي والاجتماعي لفائدة السجناء الذين يعانون من أمراض نفسية وكذلك دعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج خاصة ما يتعلق ببرامج التكوين والتعليم ومحو الأمية.