في عز الأزمة الاقتصادية التي يعانيها عدد من المواطنين جراء جائحة كورونا، وتزامنا وانشغال المغاربة ب فاجعة طنجة التي أسفرت عن تسجيل العشرات من القتلى و المصابين، صوت ممثلو الأمة ب مجلس المستشارين المغربي  مساء أمس الثلاثاء، على إلغاء وتصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية.وصادق مجلس المستشارين، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، ويتعلق الثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

و أجمع ممثلو الأمة بمجلس المستشارين على توزيع “كعكة المعاشات” بأكملها، بما فيها مساهمات الدولة التي تجاوزت 4 ملايير درهم، معتبرين أن رصيد الصندوق “13 مليار سنتيم” كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين.وبهذا، فسيستفيد 460 مستشاراً سواء من المنخرطين أو المستفيدين، مستشارين حاليين أو سابقين، من استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد والاستفادة كذلك من مساهمات الدولة.

إجماع المستشارين على توزيع أموال الدولة على حساباتهم البنكية، في عز الأزمة التي يعاني منها عدد من أبناء الشعب بسبب جائحة كورونا، آثار سخط واستياء النشطاء الذين تساءلوا كيف للوجوه التي وثقوا بها وأمنوها على الدفاع على مشاكلهم واحتياجاتهم أن تقتات من أصواتهم الانتخابية وتستفيد من تعويضات وامتيازات باستمرار دون استحياء أو تردد.وتوعد النشطاء، ممثليهم بالقبة البرلمانية، بإعادة الصاع صاعين لهم بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشددين على أن هذه الممارسات “الجشعة” أفقدت المواطنين الثقة بكافة المنتخبين والسياسيين.

قد يهمك ايضا :

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تحدد موعد مناقشة قانون معاشات البرلمانيين

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرّر تأجيل اجتماع الحسم في معاشات البرلمانيين