أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عزمها مواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتعاون معها في القضاء على الإرهاب لتحقيق مستقبل آمن وزاهر، ودعم جهود المصالحة السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة، حيث جاء ذلك بعد لقاء فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، وجيمس ماتيس، وزير الدفاع، في البنتاغون، وكذلك ريكس تيلرسون، وزير الخارجية، في مبنى وزارة الخارجية بواشنطن أمس.

وأصدر البيت الأبيض بياناً صحافياً أمس، أكد فيه أن الرئيس ترمب ناقش مع السراج العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا، وتعهد بدعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بمساعدة الشعب الليبي على تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وتوحداً وازدهاراً. كما ناقش الجانبان أهمية جهود المصالحة، التي تقوم بها الأمم المتحدة في إطار الاتفاق السياسي الليبي، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب، وسبل توسيع المشاركة الثنائية في مجالات عدة.

وأكد وزير الدفاع الأميركي خلال لقائه السراج، أن الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني للقضاء على الإرهاب والجماعات الإرهابية، مثل “داعش” والقاعدة، مشيراً إلى أن تعاون ممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا ساهم بشكل كبير في تعزيز العملية السياسية، وتشكيل حكومة مستقرة، وفي انتصار الحكومة في معركة سرت. كما عبّر ماتيس عن تعازيه للسراج في وفاة 36 شخصاً وجدوا في مقبرة جماعية في العبير.

وقال السراج “إن المناقشات مع الولايات المتحدة تضمنت الملفات المشتركة والتعاون الثنائي، خصوصاً في القضاء على الإرهاب، وأمن البحر الأبيض المتوسط، ودعم حكومة الوفاق”، موضحاً أن “الولايات المتحدة وقفت إلى جانب الشعب الليبي في تحرير سرت من الجماعات الإرهابية، ودعمها المستمر لليبيا”، كما أكد حاجة الشعب الليبي إلى مواصلة الحفاظ على التنسيق مع واشنطن، بعد أن عانى من الانقسام العميق، الذي انعكس سلباً على أداء المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا.

وأوضح السراج أنه رغم كل التحديات التي تواجهها ليبيا، فإنها تمكنت من استعادة الوضع الأمني في طرابلس، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا الصدد، لكنها تواجه أيضاً تحدياً آخر يتمثل في الافتقار إلى الإمكانات والوسائل الضرورية، وقال بهذا الخصوص: “هذا يشمل أيضاً الحصار المفروض على التسلح الذي تواجهه حكومة الوفاق الوطني، ونأمل أن ينتهي هذا الحصار جزئياً على الأقل ضد بعض الفروع العسكرية، مثل المحكمة الرئاسية وخفر السواحل؛ حتى يتمكن من إكمال مهمة”. لكن سعي السرّاج للدفع نحو “رفع حظر عن السلاح” المفروض على ليبيا اصطدم برفض روسيا، التي اشترطت توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، فقد قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف: إنه لا “طائل من الحديث عن رفع حظر التسلح قبل توحيد القيادة العسكرية”، مضيفاً أنه “لا يوجد الآن أي منطق في رفع الحظر بسبب عدم وجود قيادة عسكرية موحدة؛ لأن رفع الحظر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع، وتسابق تسلح بين المجموعات العسكرية”، وأضاف دينغوف وفقاً لوكالة “سبوتنيك” خلال “منتدى الحوارات”: إنه “يجب البدء في توحيد القيادة العسكرية، وهو أمر يجب أن يتم بالتوافق، وعندها يمكن البدء بالبحث عن إمكانية الرفع”.

وعرض السراج، وفقاً لبيان أصدرته إدارة الإعلام لحكومة الوفاق، أمس “تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا”، وأشاد بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لحكومته في “دحر الإرهاب ومطاردة فلوله”، موضحاً أن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين، والبناء على “التجربة الناجحة” في سرت، والتي قضت وفي وقت قياسي على وجود تنظيم داعش في المدينة. كما ناقش الجانبان خطوات دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز الحرس الرئاسي، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءتهم، وإعداد برامج للتدريب والتأهيل وبناء مؤسسة عسكرية موحدة.

والتقى أحمد معيتيق، النائب بالمجلس الرئاسي، أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش انعقاد ملتقى “حوار المتوسط”، وقال إن شكري “أكد دعم مصر لحكومة الوفاق الوطني، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية”. كما ثمن معيتيق موقف مصر الداعم حكومة الوفاق خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي– الأفريقي في ساحل العاج، وقال شكري، إن مصر “تمتلك القدرة على بناء الثقة بين كل الأطراف الليبية من خلال عملية سياسية، تمكن من بناء مؤسسات أمنية وعسكرية، تملك القوة الرادعة في مواجهة الإرهاب”، وكشف عن أن القاهرة ستستضيف قريباً رئيس المجلس الرئاسي لبحث التوافق بين جميع الأطراف الليبية.

وكشف المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أمس: إن شكري أكد على مواصلة جهود مصر للوصول إلى حل سياسي، وزرع الثقة بين الجماعات المختلفة في ليبيا، بما يضمن التوصل إلى اتفاق عادل يشمل جميع الأطراف، وشددت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، على “عدم وجود شق عسكري لمجموعة العمل التي تم تشكليها على هامش القمة الأوروبية – الأفريقية في أبيدجان بشأن ليبيا”.

وأشارت كاترين، وفقا لـ”أكي” الإيطالية إلى أن هذه المجموعة التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونظيره “الأفريقي”، تهدف إلى تنسيق وتسريع العمل من أجل الشروع بعمليات إخلاء سريعة لعدد كبير من المهاجرين، الذين يتعرضون للانتهاكات في ليبيا، ويرى الاتحاد الأوروبي أن تشكيل هذه المجموعة يأتي في سياق العمل الأوروبي – الدولي– الإقليمي لإنقاذ حياة المهاجرين الأفارقة، وتفكيك شبكات التهريب، مع الحفاظ على الهدف الأساسي، المتمثل في خفض عدد القادمين إلى دول القارة العجوز عبر البحر الأبيض المتوسط، وستساعد هذه المجموعة، حسب الأوروبيين، في تسهيل وتوسيع أطر التعاون بين أطرافها والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اللتين تعملان على معاينة أوضاع المهاجرين على التراب الليبي.

ويقر الاتحاد الأوروبي بصعوبة الوصول إلى كافة مراكز الاحتجاز في ليبيا، بسبب خضوع الكثير منها لسيطرة أطراف خارجة عن سلطة الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس؛ ولذلك يعول على مجموعة العمل الجديدة حتى يتمكن من الوصول على عدد أكبر من المهاجرين، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن نيته استقبال نحو 50 ألف طالب لجوء أفريقي من ليبيا على أراضي دوله المختلفة: “لكن لا أجل محدداً لتحقيق الهدف”، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن الأمم المتحدة تعتزم نقل 15 ألف مهاجر محتجزين في ليبيا جواً إلى بلادهم نهاية الشهر الحالي.

وبحث رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي مع عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي لتاورغاء، وحكماء وأعيان المدينة، العوائق التي تواجه تنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وسبل تذليلها. وعبّر السويحلي في بيان وزعه مكتبه أمس عن “استيائه البالغ من تأخير تنفيذ اتفاق المصالحة، وعدم عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم”، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده للعمل على تفعيل اتفاق المصالحة بأسرع ما يمكن، والضغط على السلطة التنفيذية للإيفاء بالتزاماتها ودعم الأجهزة الأمنية والخدمية ذات العلاقة لتهيئة الأرضية المناسبة لعودة الأهالي إلى مدينتهم.

وناشد السويحلي كافة الوطنيين الليبيين، وفي مقدمتهم أهالي مصراتة الذين كان لهم دور كبير في إنجاز اتفاق المصالحة مع تاورغاء، الاستمرار في دعم نهج المصالحة الوطنية، والإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ينص على جبر الضرر للمدينتين، ونفت مصادر من مدينة سبها (جنوب ليبيا) صحة الأنباء المتداولة حول فرض قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني سيطرتها على مراكز حيوية بالمدينة، كانت تسيطر عليها قوات حفتر، بما فيها المطار، غير أن مصدراً آخر أرجع الأمر إلى ما أسماه “تغير الولاء”، مرجحاً قيام قوات كانت موالية لحفتر بالانضمام إلى قوات حكومة الوفاق الوطني.