الدار البيضاء- جميلة عمر
أثار كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، مضامين التقرير الخاص بقضية الخادمة "لطيفة.لـ"، التي تتهم مشغلتها بتعذيبها، جدلا واسعا داخل جمعية "إنصاف" التي تتابع ملفها عن قرب.
وحسب جمعية "إنصاف" فإن الوزير تسرع حين تحدّث عن موضوع السرقة، أو كشف مضامين التقدير، الصادر عن مديرية الشغل في جهة الدار البيضاء.
وحسب أمينة خالد، عضو جمعية "إنصاف"، فإن وزير التشغيل لم يكن في حاجة إلى الحديث عن الموضوع، إذ "بدا كأنه أعطى الحق للمشغلة بتعذيب الخادمة، لأنها سرقت مبلغ 8 آلاف درهم"، مسترسلة: "نحن لا نعرف بعد إن كانت هذه المعطيات صحيحة أم خاطئة، لأنها تظل قديمة في تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.. الجديد أن حالة لطيفة متدهورة جدا، وتحتاج إلى العلاج".
وشددت المتحدثة ذاتها على أن الملف بين يدي القضاء، والتحقيق مستمر، والسرية تقضي بعدم كشف بعض التفاصيل، بينما تخضع الخادمة، الإثنين، لعملية جراحية رابعة لإزالة التعفنات من على جسدها.
وجاء في التقرير، الذي نشر مضامينه "يتيم" عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الخادمة قررت بعد عام من الاشتغال داخل المنزل، وتعرضها للعنف خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الهروب، مستغلة وجود مشغلتها في الحمام للقفز داخل بهو منزل مجاور.
وبعد القفز، قدم الجار المساعدة للمشتكية التي كانت تظهر عليها آثار جروح، وحروق، باستدعاء سيارة الإسعاف التي نقلتها إلى مستعجلات مستشفى مولاي يوسف، ومنه إلى مستشفى ابن رشد.
التقرير جاء فيه، أيضا، أنه في يوم 11 يناير/ كانون الثاني، تقدمت المشغلة بشكوى لدى الضابطة القضائية نفسها ضد خادمتها، التي اختفت من المنزل، ومعها مبلغ 8000 درهم، سرقتها من دولاب غرفة النوم، نافية أن تكون عنفتها.
من جهته كشف والد لطيفة معطيات أخرى، إذ صرح لـ"المغرب اليوم"، بأن ابنته تعرضت للتعذيب من طرف مشغلتها في مدينة الدار البيضاء، معبرا عن ندمه الشديد بترك ابنته أسيرة لمشغلتها دون أن يتدخل لانتشالها من خدمة البيوت على اعتبار أنه يملك عملا قارا يوفر به قوت عائلته.
وكشف في المقابل أن ابنته البالغة من العمر 23 عاما، المتحدرة من مدينة زاكورة، كانت تعمل خادمة ببيت مشغلتها في مدينة الدار البيضاء منذ عام ونصف العام، لكن سرعان ما انقطعت الأخبار عن عائلتها التي تقطن في حي تنسيطة بزاكورة منذ 3 أشهر خلت، قبل أن يربط الاتصال زوج مشغلتها بوالدها لإطلاعه بخبر فرار فلذة كبده لدى جيران المشغلة ومن ثمة دخول السلطات الأمنية على الخط.