كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة عملها خلال سنة 2019 فيما بتعلق بالتحفيز الإداري والتخليق المرفقي وتطوير الحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني، البالغ عددهم حاليا 71.089 موظفا؛ من بينهم 4818 من العنصر النسوي.

وأوردت المديرية أن السنة الحالية تميزت بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، الذي جاء تفعيلا للتعليمات الملكية القاضية بتمكين موظفي الأمن من مناخ مهني واجتماعي سليم، يضمن لهم حوافز إدارية ومالية مهمة وخدمات صحية واجتماعية مندمجة، بشكل يسمح لهم بالنهوض الأمثل بمهمة خدمة المواطن وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته.

كما جرى خلال السنة الحالية إحداث آلية مركزية لدراسة ومعالجة التظلمات الإدارية لموظفي الشرطة، والتي عكفت على دراسة 122 طلب تظلم كان قد تقدم به موظفو الشرطة من مختلف الرتب والأسلاك، وقامت بمراجعة أو إلغاء 54 عقوبة أو إجراء تأديبيا سبق اتخاذها من طرف لجان وهيئات التأديب، تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف في تدبير الموارد البشرية للأمن الوطني.

كما اعتمدت مصالح الأمن الوطني مسطرة جديدة للتنقيط والترسيم والتقييم لأداء سلوك الموظفين، ترتكز على معايير موضوعية لتحديد النقطة السنوية وتقييم ملاحظات الرؤساء المباشرين، لتدعيم الشفافية والنزاهة سواء في نظام الترقي الداخلي أو الترشح لشغل مناصب المسؤولية.

كما جرى، وفق الإستراتيجية الأمنية، تبني ميثاق جديد للتوظيف الشرطي، يتميز بالانفتاح على تخصصات وشواهد أكاديمية جديدة في فئة عمداء وضباط الشرطة، وإحداث مباراة لولوج رتبة عميد شرطة ممتاز في سابقة في تاريخ الأمن الوطني، وكذا تغيير طبيعة المباريات وتخليقها بشكل دقيق عن طريق تكريس آليات وقائية وزجرية لمنع الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، فضلا عن اعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات.

ووفقا لهذه المسطرة، عرفت سنة 2019 تنظيم ست (6) مباريات خارجية لتوظيف 6.880 موظف شرطة؛ من بينهم 12 عميدا ممتازا، و80 عميد شرطة، و410 من ضباط الشرطة، و60 ضابط أمن، و1400 مفتش للشرطة، و4.918 حارس أمن، وهي المباريات التي تميزت هذه السنة باعتماد نظام معلوماتي لتدبير ملفات الترشيح عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنيت.

وفيما يخص تقريب موظفيها من محيطهم الاجتماعي والأسري، كشفت المديرية استجابتها لما مجموعه 2.587 طلب انتقال؛ من بينها 1.222 طلبا تمت معالجته في إطار الآلية الجديدة المعتمدة للاستجابة لطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم استقبال 2.937 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية "طلبات المقابلة" المكفولة لعموم الموظفين، وكذا منح 41 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، علاوة على توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ2.399 موظفا، تكريسا لمبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

أما بخصوص الترقية بالاختيار، فقد استفاد منها 7.092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بينما تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 19.585 موظفا مسجلا في قوائم الترقية، في أفق الإعلان عنها في الأمد المنظور.

وفي مجال التكوين الشرطي، فقد جرى إدخال تغييرات جوهرية على برامج التدريب، بشكل يراهن على تطوير الكفاءات اللغوية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني عبر تفعيل نظام Mentorat، فضلا عن اعتماد إجراءات دقيقة لتدبير البرنامج اليومي للمتدربين، والرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات، بما فيها التربية على احترام حقوق الإنسان.

وقد استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال هذه السنة بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين 6.993 متمرنا، بينما خضع 3.097 موظفا لحصص التكوين التخصصي، و1.072 موظفا لحصص التكوين المستمر موزعة على 72 دورة تكوينية، شملت كل المجالات والمواضيع الأمنية الموسومة بالراهنية، وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية، وفي مختلف التخصصات الشرطية المستجدة.

وبموازاة مع إجراءات التحفيز الإداري، واصلت مصالح الأمن الوطني مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ باشرت لجان التفتيش 708 أبحاث إدارية، من بينها 240 بحثا على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و26 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي وتمت إحالتها على مصالح الشرطة القضائية للبحث القضائي فيها.

وقد شملت الأبحاث المنجزة 1.321 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.328 موظفا خلال السنة المنصرمة. كما باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني 55 عملية مراقبة مقارنة مع 43 خلال السنة المنصرمة، بزيادة قدرها 28 في المائة، وتوزعت ما بين 18 مراقبة وظيفية و37 مراقبة فجائية وسرية، وشملت جميع المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا تقييم تعامل الشرطيين مع المواطنين بالشارع العام وفي المرافق الأمنية، وسرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي 19، وتقييم أداء خلايا استقبال المرتفقين، ومراقبة شروط الإيداع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.

وتفعيلا للآلية الإدارية الخاصة بمعالجة الشكايات والوشايات المسجلة ضد عناصر الشرطة، فقد عالجت المفتشية العامة في هذا الصدد 479 ملفا، من بينها 406 ملفات تم حفظها لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة، و42 أسفرت عن توقيع عقوبات تأديبية أو التماس فتح أبحاث قضائية بشأنها، بينما تم اللجوء إلى أبحاث تكميلية في 31 ملفا آخر.

وفي أعقاب هذه الإجراءات التخليقية، عقد المجلس التأديبي 12 جلسة استماع، وصدرت على إثر ذلك 1.061 عقوبة تأديبية و2.244 تدبيرا تصحيحيا وتقويميا؛ مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين لمدة معينة والحرمان من التعويضات وغيرها. كما عرفت سنة 2019 إصدار عقوبة العزل في حق 179 موظفا، من بينهم 113 موظفا بسبب ترك الوظيفة و66 بقرار من المجلس التأديبي.

وفي ميدان الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لموظفي الشرطة، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعي لموظفي الأمن الوطني دعم المبادرات الرامية للنهوض بالأوضاع المهنية لأسرة الأمن، موظفين ومتقاعدين وذوي حقوق، إذ قام صندوق الدعم والإغاثة بصرف مساعدات مالية لفائدة 1.102 منخرط في المؤسسة ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، بعدما كان العدد هو 47 مستفيدا فقط في سنة 2015.

كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 3.000 سيدة من أرامل الأمن الوطني، وتقديم 330 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى. وفي مجال السكن، أبرمت مصالح الأمن الوطني أربع اتفاقيات شراكة مع مقاولات وطنية للبناء والتعمير، لتمكين موظفي الشرطة من مساكن بأثمان تفضيلية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع ثلاثة مؤسسات بنكية للحصول على قروض بتعريفة منخفضة، علاوة على مواكبة إحداث خمس وداديات سكنية من طرف موظفي الشرطة بكل من طانطان وأرفود وورزازات وعين بني مطهر والرشيدية.

أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تم التكفل بمصاريف الحج كاملة لفائدة 101 مستفيد؛ من بينهم 14 أرملة و19 متقاعدا و67 موظفا مشرفا على التقاعد، كما تم تقديم مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي لمائة (100) موظف شرطة ممن تم اختيارهم في القرعة العامة للحج.

وفي مقابل ذلك، استفاد أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من مبادرات ترفيهية وتحفيزية تمثلت في تنظيم حفل للتميز الدراسي على شرف المتفوقين منهم الحاصلين على أعلى المعدلات في امتحانات الباكالوريا بش عبها الأدبية والعلمية والتقنية، حيث تم منحهم مكافآت مالية وتوزيع 150 جائزة عبارة عن حواسيب محمولة ولوحات إلكترونية.

كما تميزت العملية التخييمية في سنة 2019 بزيادة عدد المستفيدين الذين ناهز عددهم 2724؛ من بينهم 40 طفلا من أبناء الجاليات المغربية المقيمة بالجزائر وإيطاليا، و53 طفلا من أبناء موظفي بعض المؤسسات الوطنية، علاوة على 39 طفلا من أبناء أسرة الشرطة في أربعة دول إفريقية شقيقة، وهي الكوت ديفوار والسنغال وبوركينافاسو وغينيا كوناكري، مرفوقين بأربعة مؤطرين أجانب استفادوا بدورهم من دورة تكوينية في مجال العمل الاجتماعي والمخيمات الصيفية.

وفي مجال الخدمات الصحية، تميزت سنة 2019 بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بافتتاح مختبر التحليلات الطبية والفحص بالأشعة بمدينة الرباط، وهو مرفق صحي متكامل ومندمج للإسعافات والعلاجات والفحوصات الطبية، ويأتي تجسيدا للعناية الملكية السامية الموصولة لأفراد أسرة الأمن الوطني. ويضم هذا المختبر ثلاثة طوابق على مساحة إجمالية مغطاة تناهز 2.100 متر مربع، تأوي مختبرا للفحوصات بأحدث الآليات والتجهيزات الطبية، ومختبرا للتحليلات، ومستشفى للنهار، ويعمل فيه سبعة أطباء من تخصصات مختلفة، و12 ممرضا، وسبعة تقنيين في مجال الصحة.

كما انكبت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على إطلاق مخطط العمل الجديد "صحة 2022"، الذي يضم سبعة محاور رئيسية و46 نشاطا، والذي يروم تدعيم المكتسبات الصحية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم، وسيشكل نقلة نوعية من شأنها الرفع من مستويات الوقاية والتشخيص للأمراض.

كما عرفت سنة 2019 تعيين 27 إطارا طبيا وشبه طبي جديدا ضمن منظومة الخدمات الصحية المعتمدة على صعيد ولايات الأمن ، فضلا عن تحقيق تقدم كبير في ورش رقمنة الملفات الصحية لموظفي الأمن، وكذا تلك المتعلقة بملفات الاختبارات البسيكوتقنية الخاصة بالمرشحين للتوظيف في أسلاك الشرطة.

وبلغة الأرقام، قدمت مفتشية مصالح الصحة 97.030 استشارة وتدخل طبي خلال سنة 2019؛ منها 38.197 استشارة في مجال الطب العام، و5.325 استشارة في طب الشغل، و6.281 استشارة تخصصية، و23.180 إسعافا في طب الأسنان، علاوة على تقديم 24.487 تدخلا شبه طبي، يتوزع بين الإسعافات التمريضية وعمليات الترويض والتلقيحات الطبية، و48.578 مساعدة ومواكبة طبية بمختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية.

وعلاوة على هذه الخدمات المقدمة لموظفي الشرطة، فقد واصلت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني تفعيل نظام اليقظة الطبية بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، إذ جرى تدعيم عمليات المراقبة الصحية للأشخاص المحتفظ بهم والتي ناهزت هذه السنة 2.192 عملية فحص ومراقبة للوضع الصحي، مقارنة مع 962 عملية خلال السنة المنصرمة، أي بزيادة ناهزت 2,26 في المائة.

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين