اشتكى عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، مما اعتبره استمرار عدم تجاوب الحكومة المغربية مع مقترحات القوانين،  مسجلا أنه ورغم كون الأرقام تبين عن حصيلة متميزة لمقترحات القوانين خلال هذه الدورة بالمقارنة مع الدورات المنصرمة، وكذا عدد التعديلات البرلمانية المقدمة من مكونات المجلس، إلا أن تطلعات ” المستشارين” تسعى للأكثر والأفضل.وقال بن شماش، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية، إن المجلس استمر في تلقي لمواقف الحكومة بشأن مختلف مقترحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء المجلس، ورغم كون الحكومة قد رفضت عددا معتبرا منها، فإن هذا لا يلغي مسؤولية المجلس عبر أجهزته المختصة الحسم في مصير هذه المقترحات.

وأبرز  بن شماش، أن مكتب المجلس قام، رغبة منه في الدفع ببعض النصوص التشريعية ذات الأهمية، قام بعقد عدد من اللقاءات التنسيقية معرؤساء اللجان الدائمة، والتي أسفرت عن إتمام مسطرة الدراسة والبت بشأن مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، المودع منذ يوليوز 2011، ومشروع قانون محال من الحكومة منذ غشت 2016 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة.

وشدد على أن المجهود الذي قامت به مختلف أجهزة المجلس، قد أفضى إلى تقليص عدد مشاريع القوانين التي بقيت قيد الدرس إلى حدود يوم أمس الإثنين، في تسعة مشاريع قوانين فقط، معربا عن أمل المجلس في أن تتوافر جهود  الجميع، أغلبية ومعارضة، مجلسا وحكومة، في التغلب على كافة العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام البت في عدد محدود من مشاريع القوانين العالقة، ومنها مشروع قانون رقم 143.12 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، المحال على المجلس في إطار قراءة ثانية منذ 08 غشت 2013، مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، المحال بتاريخ 12 فبراير 2016، مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، (المتعلق بالتغطية الصحية للوالدين)، المحال على المجلس بتاريخ 26 يوليوز 2016، ومشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، المودع في إطار قراءة ثانية منذ 03 غشت 2016.

وسجل بن شماش، أنه خلال هذه الدورة تم تسجيل إرجاع ثلاثة نصوص (مشروع قانون ومقترحي قانونين)، من الجلسة العامة إلى اللجان المختصة بعد التصويت عليها داخلها، طبقا للمادة 217 من النظام الداخلي، لتعميق النقاش فيها أخذا بالاعتبار المستجدات والرهانات المرتبطة بها.وإلى جانب ذلك،  يضيف بن شماش:” فقد كان الأمل يحدونا في المصادقة على النظام الداخلي للمجلس بعد ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية رقم 107/20، في خطوة تبين عن عزم مجلس المستشارين على توفير المرجعيات القانونية الضرورية لاشتغال أجهزته بالكفاءة اللازمة وتنزيل التزاماته الدستورية، في مجالات هامة وأساسية، منها على وجه الخصوص تنزيل التزامات المجلس على مستوى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإدماجها في العمل التشريعي وعمل أجهزة المجلس، غير أن ظروفا موضوعية حالت دون بلوغ هذه الغاية، وأملنا أن نستكمل مشوار الدراسة والمصادقة على النص في الدورة المقبلة”.

أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي،  سجل المصدر ذاته، أن مجلس المستشارين، عقد خلال دورة أكتوبر 2020 خمسة عشر (15) جلسة عامة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، حضرت خلالها بقوة القضايا المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها من قبل المستشارين خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل 2020 وأكتوبر 2020-2021 ما مجموعه 790 سؤالا، أجابت الحكومة على 292 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 51 سؤالا آنيا و241 سؤالا عاديا. 

وبالنسبة للتوزيع القطاعي- المجالي، ركزت أسئلة المستشارين، يقول بن شماش، على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (39%) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي بنسبة (33%)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (18%)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (07%)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (03%)؛
بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 908 سؤالا، أجابت الحكومة على 454 سؤالا منها، أي بنسبة (50%).وعلى مستوى العمل التشريعي، ذكر رئيس الغرفة الثانية، أن  مجلس المستشارين صادق خلال هذه الدورة على 37 نصا تشريعيا، من بينها 29 مشروع قانون و8 مقترحات قوانين، تضمنت حصيلة تشريعية متنوعة وبالغة الأهمية شملت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد توزعت على المجالات التالية:

ففي المجال المالي والاقتصادي: عرفت الدورة المصادقة على 15 نصا تشريعيا، من بينها أربعة مقترحات قوانين (04) وإحدى عشر (11) مشروع قانون، يوجد على رأسها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، والقانون المتعلق بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي دعا الملك محمد السادس إلى إحداثه، والذي يعتبر لبنة تشريعية أساسية في طريق النهوض بالإستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني كمبادرة لتوفير الإطار القانوني لمصادر تمويل بديلة وموازية، ومشروع قانون التصفية للسنة المالية 2018، بالإضافة إلى نصوص أخرى.وفي المجال الاجتماعي، تمت المصادقة خلال الدورة على خمسة 05 نصوص، من بينها مقترحي قانونين اثنين (02) وثلاثة (03) مشاريع قوانين، أبرزها مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع القانون المتعلق بالعاملات والعاملين الاجتماعيين.

وفي مجال الشؤون الداخلية، عرفت الدورة المصادقة على نصين تشريعيين (02)، ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين الأول يهم جبايات الجماعات المحلية قصد ملاءمة هذا النظام مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية وتحسين عمليات تحصيلها في سبيل تعبئة الموارد الكفيلة بالنهوض بالجماعات الترابية، والثاني يهم المصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.20.503 يرمي إلى تتميم المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

أما في المجال الحقوقي والإداري، فقد صادق المجلس على ثلاثة (03) نصوص تشريعية، تضم مشروع قانون تنظيمي (01) يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 بشأن التعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون واحد (01) يهم إعادة تنظيم أكاديمية المملكة، ومقترح قانون (01) يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من مدونة الأسرة. 

وفي مجال الشؤون الخارجية والدفاع، فقد صادق المجلس على عشرة (10) نصوص تشريعية، تسعة (09) منها همت مشاريع قوانين ترمي إلى المصادقة على اتفاقيات دولية، شملت مختلف مجالات التعاون العسكري والاقتصادي والصحي والقضائي، إلى جانب اتفاق هام للشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، فيما هم مشروع قانون آخر خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بغاية ضمان استقرار المبادلات التجارية والاقتصادية وتعزيز عامل الثقة بين مختلف الفاعلين.وأخيرا في المجال البيئي، صادق المجلس على نص تشريعي واحد (01)، يتعلق بمشروع قانون يهم التلوث الناجم عن السفن.

كما خطى المجلس، يسجل رئيسه، خطوات جدية توجت باعتماد مقترحي قانونين يرميان إلى إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وقد سهر مكتب في الشق المتعلق بالمجلس على تزويد ندوة الرؤساء بالمعطيات اللازمة وتفعيل الترتيبات الضرورية، لاسيما بالتنسيق مع ممثلي صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، مما ساهم في تكوين أرضية متكاملة لتقديم مقترح القانون المذكور وتعديله.ويظهر من الحصيلة المعروضة المصادقة على نسبة مهمة من مقترحات القوانين بلغت 22% من مجموع الحصيلة التشريعية للدورة، في حين مثلت مشاريع القوانين، نسبة 78%.

قد يهمك ايضا:

وفد برلماني مغربي يجري مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بنما

عبد الحكيم بن شماش يستقبل المدير العام لـ”الإيسيسكو”