تدخل المغرب أمس لـ«إعادة الأمور إلى نصابها» عند معبر الكركرات الحدودي الرابط بين المغرب وموريتانيا، بعدما أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بتدخل الجيش المغربي لوضع حد لعرقلة حركة النقل المدني والتجاري من عناصر في جبهة «البوليساريو» ، وعودة الوضع إلى طبيعته السابقة.وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، صدر صباح أمس (الجمعة)، «إنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات (البوليساريو) في المنطقة العازلة بالكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له»، بينما أعلنت جبهة «البوليساريو» أن «الحرب بدأت»، معتبرة أن المغرب ألغى وقف النار المبرم عام 1991.

بدوره، ذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، صباح أمس، أن القوات المغربية أقامت، الليلة قبل الماضية، حزاماً أمنياً من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة بالكركرات.
وأوضح البيان ذاته أنه «على أثر قيام نحو 60 شخصاً مؤطرين من ميليشيات مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو بعرقلة المحور الطرقي العابر للمنطقة العازلة للكركرات التي تربط بين المغرب وموريتانيا، ومنع الحق في المرور، أقامت القوات المسلحة الملكية حزاماً أمنياً بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد عبر هذا المحور».واعتبر البيان أن هذه العملية «ليست لها نيات عدوانية، وجرت وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين وعدم اللجوء إلى استعمال السلاح إلا في حالة الدفاع الشرعي».
وكشفت مصادر متطابقة بأن معرقلي حركة التنقل في الكركرات، الموالين لجبهة «البوليساريو»، غادروا المنطقة في حالة فرار بمجرد ما بدأت طلائع القوات المغربية تصل إلى مكان تجمعهم. وأضافت أنه لم يقع احتكاك معهم، وهو ما سجلته عناصر بعثة «مينورسو» الأممية التي تابعت العملية المغربية برمّتها وسجّلتها بالصوت والصورة.
وذكر مصدر في الخارجية المغربية، أن الرباط أبلغت موريتانيا ودولاً أخرى معنية بنزاع الصحراء بالعملية قبل إطلاقها، وفي الوقت الذي أوضح بيان لوزارة الخارجية المغربية أن المغرب بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري، أعلنت جبهة البوليساريو أن العملية التي قام بها المغرب أنهت وقف إطلاق النار الساري بين الجانبين منذ عام 1991 وأن «الحرب بدأت». وقال وزير خارجية الجبهة محمد السالم ولد السالك، في اتصال هاتفي من العاصمة الجزائرية مع وكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الجبهة ستردّ على الجيش المغربي بعد إطلاقه العملية العسكرية في منطقة الكركرات.
وفي رد فعل ميداني على العملية المغربية، أقدمت جبهة «البوليساريو» أمس، على إطلاق نار محدود على القوات المغربية المرابطة في منطقة المحبس القريبة من الجدار الأمني، الذي شيّده المغرب في الصحراء ما بين 1980 و1987 على امتداد 2720 كيلومتراً. واستمر إطلاق النار من طرف عناصر «البوليساريو» لوقت وجيز، بعدما ردّت المدفعية المغربية بسرعة وبلا تردد على تحرشات الجبهة. ولم يصدر أي بيان رسمي عن المغرب أو جبهة «البوليساريو» عن هذا التراشق المحدود.
في غضون ذلك، ذكر بيان وزارة الخارجية المغربية أن جبهة «البوليساريو» وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر الماضي، قامت بأعمال عصابات هناك، وعرقلت حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو».
وأوضح البيان أن هذه التحركات الموثقة «تشكّل بحق أعمالاً متعمَّدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكاً للاتفاقات العسكرية، وتهديداً حقيقياً لاستدامة وقف إطلاق النار»، واعتبر البيان ذاته أن هذه التحركات تقوّض أي فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنه منذ 2016 ضاعفت جبهة «البوليساريو» هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث لتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق لقرارات مجلس الأمن التي دعت الجبهة إلى «وضع حد» لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار. وأشار البيان أيضاً إلى أن المغرب نبّه في حينه الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين، وأطلعهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية. كما طلب من أعضاء مجلس الأمن و«مينورسو»، وكذا عدة دول جارة، أن يكونوا شهوداً على هذه التحركات.
وكشف البيان أن المغرب منح الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة «مينورسو» من أجل حمل جبهة «البوليساريو» على وقف أعمالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار ومغادرة الكركرات. إلا أن دعوات «مينورسو» والأمين العام للأمم المتحدة، وكذا تدخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن -يقول البيان- ظلت للأسف من دون جدوى، قبل أن يَخلص إلى أن القول إن جبهة «البوليساريو» تتحمل وحدها، كامل المسؤولية وكل عواقب هذه التحركات.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء عام 1991، الذي جرى التوصل إليه بعد 16 سنة من الحرب الضارية، ينص على أن المنطقة العازلة يجب أن تكون خالية من السلاح ومن أي وجود عسكري.
وقال مصدر جد مطلع على ملف نزاع الصحراء، إن الملك الراحل الحسن الثاني هو صاحب فكرة إقامة منطقة عازلة في الصحراء نظراً لأنه لم يكن يرغب في أن تطارد قواته ميليشيات جبهة «البوليساريو» داخل الترابين الجزائري والموريتاني. ومن هنا جاءت فكرة إقامة جدار أمني دفاعي يفصل بين الصحراء المغربية والمنطقة العازلة والأراضي الجزائرية والموريتانية.
وحاولت جبهة «البوليساريو» في السنوات الأخيرة فرض أمر واقع في المنطقة العازلة بوصفها «أراضي محررة» بيد أنها ووجهت بصرامة من طرف الأمم المتحدة خصوصاً في تقريرَي مجلس الأمن الأخير وما قبل الأخير، وطالبتها بعدم تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة.
ورغم قرارات مجلس الأمن ونداءات أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بادرت جبهة «البوليساريو»، جراء تداعيات أزمة داخلية تعيشها، بالدخول إلى الكركرات في المنطقة العازلة، وهو ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير يعلن أن الجبهة قامت بأكثر من 100 خرق لوقف إطلاق النار، ونص بشكل صريح على أنه لا يجب عليها عرقلة حركة النقل المدنية والتجارية في المعبر الحدودي. بيد أن الجبهة تمادت في إغلاق المعبر وعرقلة الحركة فيه بواسطة عناصرها الذين كانوا يرتدون لباساً مدنياً، ولم تؤدِّ محاولات قوات بعثة «مينورسو» اليومية لإقناعهم بالخروج من المعبر إلى أي نتيجة، وهو ما أدى إلى تدخل سلمي مغربي تحت مراقبة بعثة الأمم المتحدة.

وقد يهمك ايضا:

القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تعلن تأمين معبر الكركرات بشكل كامل

العثماني يعلن إنشاء جدار عازل لتأمين معبر الكركرات