نفت المديرية العامة للأمن الوطني بعض ما جاء في تقرير منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الدراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية حول وفاة محسن فكري في مدينة الحسيمة، مشيرة إلى أن البلاغ التوضيحي الذي أصدره المنتدى، تناول بشكل غير دقيق جانبًا من أعمال ضباط الشرطة القضائية

وأكدت المديرية أن عناصر الأمن الوطني في مدينة الحسيمة قامت بضبط سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للمتوفى ، وتعاملت معه على أنه مخالف للقانون، وهو ما اقتضى إشعار النيابة العامة المختصة فورا بالمعاينات والإجراءات المتخذة، مشيرة إلى أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تمت إحالة الأسماك المحجوزة والناقلة والسائق، على المندوب الإقليمي للصيد البحري بموجب تقرير كتابي، من أجل اتخاذ المتعين قانونا، وذلك انسجامًا مع مقتضيات المادتين 18 و 23 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 43 و 46 و 47 و 48 من الظهير المؤرخ في 23 شوال 1393 الموافق ل 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تعديله وتتميمه.

وكشفت المديرية أن دور عناصرها انحصر في الإجراءات التمهيدية التي استهدفت سائق السيارة المحملة بالأسماك، باعتباره ارتكب مخالفات للتشريع الوطني، وذلك دون أن تتعداها إلى إجراءات الإتلاف أو المطالبة بتحريك المتابعة والتي تبقى من اختصاص هيئات وأجهزة أخرى، كما أكدت على أن الإجراءات التي تتخذها الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث الجنائية، مشمولة بالسرية بموجب المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، ويبقى للجهات التي حددها القانون حق الإطلاع عليها، مبيّنة أنها ملتزمة بالتطبيق السليم للقانون، بما يتوافق واحترام حريات حقوق المواطنين.