أعلنت بريطانيا عن قواعد جديدة، الاثنين، لشنّ حملة على الأموال التي تستخدم لتمويل الجريمة والإرهاب، وستلزم مصارف ووكلاء عقاريين ومحاسبين وشركات دفع، بزيادة عمليات الفحص لحركة الأموال. وقالت الحكومة إنه على الرغم من أن معظم الأعمال تلتزم الحذر، فإن القواعد الجديدة ستحسن جودة عمليات الفحص، لضمان أن ترصد الشركات الأنشطة المشبوهة وتبلغ عنها.

وقال ستيفن باركلي، من وزارة الخزانة، في بيان إن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يهددان أمننا القومي، ونحن عازمون على أن نحول بريطانيا إلى بيئة عدائية تجاه التمويل غير المشروع. وأضاف "هذه القواعد الجديدة ستشدد دفاعاتنا، وستحمي سلامة نظامنا المالي وستساعد في حماية البريطانيين من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية". وشهدت بريطانيا سلسلة من الهجمات في الشهور الأخيرة، إذ قتل 35 شخصًا على أيدي إرهابيين في لندن ومانشستر، بينما قتل إرهابي شخصا وأصاب آخرين عندما دهس بسيارته حشدا من المصلين أمام مسجد في العاصمة البريطانية.

وزادت هذه الهجمات من الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي تدهورت شعبيتها بعد أداء حزبها الضعيف في الانتخابات التشريعية التي دعت إليها مبكرا، وعقب كارثة حريق برج غرينفيل الذي أودى بحياة 75 شخصًا على الأقل. ونقلت صحيفة "صنداي تايمز"، عن بعض الأعضاء البارزين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أنهم يريدون أن يصبح فيليب هاموند، وزير المال الحالي، رئيسا للوزراء ليحل محل تيريزا ماي ويقود البلاد خلال عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقامت ماي بتهميش هاموند لأشهر خلال الحملة الانتخابية، وكان من المتوقع على نطاق واسع إقالته بعد الانتخابات. ولكن سوء نتائج الحزب في الانتخابات أعاده إلى الأضواء. ونقلت "صنداي تايمز" عن بعض أعضاء حكومة ماي قولهم إنه يجب تعيين هاموند رئيسا مؤقتا للحكومة لقيادة البلاد حتى 2019، عندما تنسحب رسميا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر قولها إنه يجب تعيين ديفيد ديفيس، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي نائبا له.

وفي المقابل، تداولت تقارير صحافية أخرى اسم ديفيس كخليفة محتمل لماي، إلا أن الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست حذّر من أن أي محاولة من داخل حزب المحافظين لإقصاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد يكون "كارثيا" للمفاوضات. وقال ديفيد ديفيس إنه "متأكد تماما" أن بإمكان بريطانيا التوصل إلى اتفاقية جيدة مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن عدم الاتفاق أفضل من "اتفاق عقابي".

وردا على سؤال في مقابلة مع "بي بي سي"، عما إذا كان إقصاء ماي سيكون كارثيا، أجاب ديفيس "نعم، نعم". وأوضح "برأيي لدينا رئيسة وزراء جيدة"، مضيفا "أعلم أنها تتعرض لضغوط شديدة في الوقت الراهن، لكني رأيتها وهي تعمل. إنها جريئة وتأخذ وقتا". وستواجه اختباراً رئيسياً الأسبوع المقبل عندما يصوت النواب على ورقة عملها التشريعية، الأمر الذي يعتبر تقليديا اختبارا للثقة بالحكومة. وقال الوزير الذي افتتح محادثات بريكست مع الأوروبيين هذا الأسبوع إنه لا يزال "متأكدا تماما" من التوصل إلى اتفاق، رغم اهتزاز وضع الحكومة. إلا أنه أشار خلال المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن عدم الاتفاق يبقى أفضل من اتفاق عقابي. وقال ديفيس إن بريطانيا قد تحتاج على الأرجح إلى ترتيبات تجارية انتقالية مع الاتحاد الأوروبي، قد تستمر لعامين بعد بريكست.