في الوقت الذي قلّل فيه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من الانتقادات التي وُجّهت إلى السلطات المحلية التي تسهر على توزيع وثيقة رجال السلطة للرخص بالمنازل، بسبب المشاكل التي حدثت، كشفت مصادر من وزارة الداخلية أنه سيتم اعتماد نسخ إلكترونية لتجاوز إشكالية التطبيق.

وتسببت شهادة التنقل الاستثنائية، التي تشترط السلطات ضرورة توفّر المغاربة الراغبين في مغادرة بيوتهم عليها إما للعمل أو لقضاء الأغراض الضرورية، في إرباك عدد من المواطنين الذين لم يتوصلوا بها في بيوتهم خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر إن الوثيقة بالشكل الذي تم اعتماده جاءت بسبب الفجائية التي تم اعتمادها بها، مشيرة إلى أن الوزارة وجدت نفسها ملزمة بتطبيق هذا الحل لتنزيل مقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي تم اعتمادها في المغرب يوم السبت الماضي.

وتعكف وزارة الداخلية على إيجاد صيغ إلكترونية لوثيقة الخروج من المنازل وتصحيح ما اعترى الوثيقة الورقية من اختلالات، حيث تشير المعطيات ذاتها إلى أن الإجراء الذي اعتمد من طرف وزارة الداخلية نجح في مجمله باستثناء بعض الحالات والتي سيتم الإجابة عنها إلكترونيا.

وكان وزير الداخلية قد أكد، خلال اجتماع لجنة الداخلية لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، بمجلس النواب، أنه "تم توزيع الملايين من الوثائق في كل أرجاء المملكة"، مشيرا أن "الوثيقة هي الحل لتدبير الأزمة الحالية وممارسة المهام المطلوبة".

وأشار الوزير إلى "أن ما وقع بسيط في بعض المناطق فقط، وأن هذه الوثيقة هي الحل، وإلا من يتوفر على حل آخر فليقدمه لنا"، موردا أننا "لم نجد حلا غيرها، ونحن نشتغل ونطلب مساعدة الجميع؛ لأننا في أمس الحاجة إلى بعضنا".

قد يهمك ايضا

الحكومة المغربية تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 20 آب/إبريل

دراسة تكشف نظرة المغربيين للإجراءات المُتَّخذة للحدّ مِن "كورونا"