ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الاثنين، اجتماعا بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ وذلك في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.

وقال رئيس الحكومة إنه “تم عقد اجتماع تنسيقي بين أعضاء الحكومة، من أجل مواكبة الإجراءات اللازمة لتحقيق التمويل العادي للسوق من جهة، ومراقبة الأسعار من جهة ثانية”، مضيفا: “ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، يظهر أن جميع المواد الضرورية متوفرة”.

وأوضح عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة، أن “هناك مواد مستقرة، مقابل مواد أخرى متأثرة بما يقع في العالم”، منبّها إلى أن “هناك مواد تتطلب مراقبة ومواكبة صارمة، وكلما بدا للحكومة أمر غير مستقر أو غير عادي ستتخذ الإجراءات الصارمة مقابل ذلك”.

أما نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، فقد أشارت إلى أن “رئيس الحكومة ترأس اجتماعا للتحضيرات لشهر رمضان، وكان الموضوع هو الاطلاع على وضعية التمويل والأسعار في الأسواق، خصوصا مع شهر رمضان لهذه السنة الذي يأتي في ظرفية التقلبات على الصعيد الوطني”، مضيفة أن “توجيهات رئيس الحكومة كانت واضحة، من أجل تعبئة جميع الشركاء مركزيا وجهويا ومحليا، حتى نؤكد للمواطن أن التمويل كاف لجميع المواد التي تُستهلك خلال شهر رمضان”.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “معظم المواد الغذائية يتم إنتاجها محليا، وبالتالي سيتم تتبع السوق لكي لا يحدث أي تلاعب أو احتكار، من خلال إجراء تتبع محلي ومراقبة ميدانية مع جميع الشركاء المحليين”، مضيفة أن “المنتوجات المستوردة، والعديد من المواد المدعمة كالسكر والقمح لم يطرأ على أسعارها أي تغيير، أما باقي المواد غير المدعمة فإن المصالح المعنية حريصة على أن لا يطالها أي احتكار”.

ومن جانبه، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن “هذا الاجتماع يُعقد قبل رمضان، من أجل دراسة مدى توفر المنتوجات اللازمة، وقد اتّضح أن كل ما نحتاجه في الشهر الكريم متوفر في الأسواق”، مضيفا أنه “تمت خلال الاجتماع دراسة أسعار جميع المنتوجات”، مشددا على أنه “رغم الظرفية الصعبة العالمية المتسمة بارتفاع الأسعار، فإننا درسنا السبل لتخفيف العبء على القدرة الشرائية على المواطنين والمواطنات، ووضع مختلف الحلول لتخفيف ذلك العبء”.

وبخصوص إجراءات المراقبة، أكد وزير الصناعة والتجارة أنه “من شهر يناير إلى اليوم أجريت 65 ألف عملية مراقبة، وتم تسجيل أكثر من 5 آلاف مخالفة، وسيتم تكثيف المراقبة على بعض المنتوجات التي قد تشهد بعض المضاربة والاحتكار والارتفاع في الأسعار”.

قد يهمك أيضا

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يصادق على "تعيينات عليا"

حزب التقدم والاشتراكية يُطالب الحكومة المغربية بمواجهة الغلاء