أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي ستنتهي في مارس/ أذار 2019 وأنه "من الخطأ" اقتراح ترتيبات معينة لوضع سيبقى كما هي بعد ذلك، وذلك في خلاف واضح بين كل من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي والمستشار فيليب هاموند. وقال هاموند، الذي كان مسؤولًا عن البلاد في الوقت الذي كانت فيه تيريزا ماي في عطلة في إيطاليا، الأسبوع الماضي، إنه يحبذ " التوقف التام" في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن "العديد من الترتيبات التي ستظل متشابهة جدًا مع الطريقة التي كانت بها قبل الخروج من الاتحاد".

بيد أن أول بيان رسمي من رئاسة الوزراء منذ أن ادلى المستشار بالتعليقات المثيرة للجدل اقترح أن رئيسية الوزراء تنظر إلى الأمور بشكل مختلف. وقال المتحدث الرسمي باسم رئيسية الوزراء في مؤتمر صحفي: "إن حرية الحركة ستنتهي في مارس/آذار 2019". وأضاف "سيكون من الخطأ التكهن بانها ستستمر كما هي عليه الأن".

ويبدو أن رئاسة الوزراء تتعارض مع المستشار حول تعليقاته بان بريطانيا تسعى الى التوصل الى اتفاق "خروج مُعد مسبقًا" حول ترتيبات الانتقال. وقال إنه سيكون مضيعة للوقت في محاولة لترتيب اتفاق مفصّل من شأنه أن يوافق الاتحاد الأوروبي فيه على إطار قانوني جديد كليًا للإشراف على الفترة الانتقالية. وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء ردًا على سؤال حول ما اذا كانت بريطانيا قد تتبنى اتفاقًا تجاريًا على غرار النرويج:  "إننا لا نبحث عن نموذج مُعد مسبقًا ولكن التفاصيل الدقيقة مهمة للتفاوض".

ومع ذلك، أصرَّ المتحدث على انه لم يتم تقسيم الحكومة قائلًا: "هناك اتفاق واسع حول جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سلسًا قدر الإمكان". وقد اضطر وزير الخارجية بوريس جونسون، يوم الأحد، إلى رفض اقتراح زعيم الحزب الديمقراطى الليبرالي السير فينس كابل بانه كان على وشك الاستقالة بسبب سياسة الحكومة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ليام فوكس، وزير التجارة الدولية، إن حرية الحركة غير المنظمة للعمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لن تكون بمأمن " مع نتيجة استفتاء الاتحاد الأوروبي. كما قال ان الحكومة لم توافق على موقف مُحدد بشأن الهجرة. وجاء ذلك بينما دعم جيريمي هانت، وزير الصحة، خطط هاموند لفترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات.