أصدر الأمناء العامون للأحزاب الأربعة ، التجمع الوطني للأحرار ، الحركة الشعبية ، الاتحاد الاشتراكي ، الاتحاد الدستوري ، بلاغًا مشتركًا، ضد الأمين العام لحزب العدالة  والتنمية ، ورئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران البلاغ الصادر، الأحد ، شدد فيه الموقعون، على ضرورة مشاركتهم في الحكومة، دون استثناء أي طرف سياسي، من الرباعي.

وبرروا ذلك ، بـ"سعيهم لتشكيل حكومة بأغلبية قوية ومنسجمة، على برنامج واضح" ، كما دعا إلى ذلك، الملك في خطابه في داكار، في خطوة للاستقواء في المؤسسة الملكية ، وجددوا دعوتهم لبنكيران ، من أجل فتح باب المشاورات معه لتشكيل الحكومة ، في الوقت الذي يصر فيه بنكيران ، على استبعاد الاتحادين، الدستوري والاشتراكي ، مطالبين بنكيران، بضرورة تسريع تشكيل حكومة وفق إطار مريح ، يضمن السير العادي لمؤسسات الدولة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، فشله في تشكيل الحكومة، وذلك حسب لبلاغ رسمي، أصدره، قبل قليل من مساء الأحد ، حبث جاء في نص البلاغ ، الموقع شخصيًا ، بإسم بنكيران :"بما أن المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جوابًا، وبما أن السؤال الذي وجهتُه للسيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2017 ، حول رغبته من عدمها في المشاركة في الحكومة ، التي عينني جلالة الملك الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016 رئيسًا لها وكلفني بتشكيلها، وهو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين ، وهو الأمر الذي لم يفعل وفَضَّل أن يجيبني عبر بلاغ خطه مع أحزاب أخرى منها حزبان لم أطرح عليهما أي سؤال ، فإنني أستخلص أنه في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".

وأضاف في معرض البلاغ :"إنه وبهذا يكون معه قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، إنتهى الكـلام"

وبهذا البلاغ، يكون أمين عام حزب "العدالة والتنمية" ، عبد الإله بنكيران ، قد وضع مفاتيح تشكيل الحكومة ، بعد فشله في ذلك، بسبب ما تكتل رباعي لأحزاب "التجمع ،الحركة ، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري".