أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن تنصيب نفسها كطرف مدني في ملفات الفساد المعروضة على القضاء أو التي رهن التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق فور عرضها على المحكمة للبت فيها.

وعبّر فرع الجمعية عقب اجتماعه الدوري العادي ليوم أمس الأربعاء، عن “ثمينه لإحالة بعض ملفات الفساد المالي والجرائم الإقتصادية و الإجتماعية على القضاء، المرتكبة من مسؤولين إداريين أو منتخبين خاصة تلك المتعلقة بالرشوة أو تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد المسؤولين بمقتضى وظيفتهم”.

وطالب البلاغ بـ”فتح التحقيقات والتقصي حول ملفات سبق له أن راسل فيها الجهات المسؤولة والدوائر الحكومية، كبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة، وتحديد مآل محضر الإستماع الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مع مسؤول في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول تعثر وتوقف مشروع إعادة هيكلة دوار بوسحاب الذي خصصت له ميزانية مليار و 250 مليون سنتيم، ضمن برنامج يهم إعادة هيكلة 27 دوار بعمالة مراكش رصدت له ميزانية 716 مليون درهم”.

ودعا فرع الجمعية الحقوقية “كل القوى المناهضة للفساد الإقتصادي للإنخراط بقوة في فضح الفساد والتصدي له، والعمل على إسترجاع الأموال المنهوبة”.

قد يهمك ايضا :

دونالد ترامب يؤكد أنه سيُعلن "خطة السلام" في الشرق الأوسط قبل الثلاثاء المقبل

نتنياهو وبنس يوجِّهان دعوة إلى وحدة الموقف ضد إيران في اختتام مهرجان "أوشفيتز"