أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها على وعي تام بإشكالية الاكتظاظ الذي تشهده بعض المؤسسات السجنية بسبب ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ برنامج طموح ومتكامل للرفع من الطاقة الاستيعابية لها

وأوضحت مندوبية السجون أن هذا البرنامج يشمل افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وفق مواصفات حديثة تضمن تنفيذ المقاربة الأمنية والإدماجية للمندوبية العامة، بالإضافة إلى القيام بأعمال التهيئة الضرورية لبعض المؤسسات السجنية من أجل توفير أماكن إيواء إضافية للحد من إشكالية الاكتظاظ، مشيرة إلى أنه في إطار تفاعلها الموصول مع المرصد المغربي للسجون، أمدته بمعطيات محينة بنتائج هذا البرنامج، وأن مشروع تعديل قانون 98/23 المتعلّق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية "لم يتوقف قط" ويخضع للدراسة والتهييء وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين والفاعلين الجمعويين.

وكشفت المندوبية أنها وافت بهذا الشأن القطاعات الوزارية المعنية على أساس تلقي مقترحاتها، مبرزة أنه تم تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميع ملاحظات ومقترحات الفاعلين الحقوقيين وتضمينها في تقرير تركيبي يوجه للمندوبية من أجل دراستها وإغناء المشروع بها، ومشيرة إلى أنها ستستأنف، بعد تلقي مقترحات القطاعات الوزارية وتقارير المجلس المذكور، المسطرة التي اعتمدتها في الموضوع في أفق وضع المشروع في المسلسل التشريعي.

وأبرزت المندوبية العامة أنها تعمل سنويا، وفق برنامج وطني، على الرفع من نسبة السجناء المستفيدين من برامج التعليم والتكوين المهني بجميع مستوياته، وكذلك برامج محو الأمية، مضيفة أنها عملت على ملاءمة برامج التكوين المهني مع المستوى التعليمي للسجناء، وعممت استفادتهم من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، إلى جانب تنظيم تظاهرات لاقت إقبالا مجتمعيا كبيرا، وحضرها المرصد المغربي للسجون وثمنها حينها، وبخصوص ما أثير بشأن حالات سوء معاملة في السجون، أكدت  أنها لم تتلقى أية شكاوٍ بهذا الصدد سواء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو جمعيات المجتمع المدني، بما فيها المرصد المغربي للسجون، مشيرة إلى أنها بادرت من تلقاء نفسها إلى مراسلة النيابة العامة بخصوص بعض الحالات من هذا النوع إثر إجراء تحريات إدارية حولها.

ونوّهت المندوبية العامة إلى أنها فوضت هذه المسألة إلى شركات متخصصة في الطبخ الجماعي من أجل إعداد وجبات صحية ومتكاملة مع الحرص على جودتها، مضيفة أنها عملت على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتغذية السجناء من أجل الزيادة في الحصة اليومية لكل سجين، كما سجلت أن هناك إقبالا أكبر على الوجبات الغذائية لجودة طهيها وتوزيعها وكفايتها كما وكيفا، ومؤكدة أنها لجأت إلى خبير من القطاع الخاص لإجراء تقييم للتجربة الأولى للتغذية الجماعية المفوضة إلى القطاع الخاص، حيث عملت على تحسين الوجبات الغذائية في المرحلة الحالية بناء على نتائج هذا التقييم.