تونس ـ كمال السليمي
استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس الاثنين القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، الذي كان وصل إلى تونس في أول زيارة رسمية بدعوة من الرئيس السبسي، في محاولة تونسية لإحياء مبادرة الحل الشامل للأزمة الليبية التي بقيت حبراً على ورق، خصوصاً بعدما اقتنعت تونس بأن حفتر قادر على أن يكون جزءاً من الحل.
وتأتي زيارة حفتر بعد مشاركته في أعمال لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالملف الليبي في الكونغو برزافيل. كما أنها جاءت في خضم محاولات إقليمية ودولية لحل الأزمة الليبية، وسط تنافس على الفوز بنصيب من مخططات إعادة الأعمار التي تثير شهية دول عدة، وإيقاف الهجرة غير الشرعية المؤرقة لعدد من دول الضفة الشمالية للمتوسط، والبحث عن استقرار ليبيا باعتباره يمهد للاستقرار على المستوى الإقليمي لعدد من دول الجوار المتضررة.
وذكرت الرئاسة التونسية بعد لقاء السبسي وحفتر، أمس، أنهما تطرقا إلى مرتكزات وأهداف المبادرة التي أطلقتها تونس، وانخرطت فيها الجزائر ومصر، وحظيت بترحيب مختلف الأطراف الليبية وبدعم ومساندة من القوى الدولية، وشدد الرئيس التونسي على أنّ «حلّ الأزمة يبقى بأيدي الليبيين أنفسهم، موضحاً أن دور تونس ودول الجوار يقتصر على تسهيل الحوار وتشجيعه بين مكونات الشعب الليبي كافة، وفي إطار من التعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة القائمة والبدء في ترتيبات العملية السياسية.
وأكد حفتر خلال اللقاء، بحسب الرئاسة التونسية: أهمية دور تونس ووقوفها المستمر مع الشعب الليبي ومساندتها له في هذه الظروف الدقيقة، لا سيما فيما يتعلق بمقاومة الإرهاب.
وتعهد حفتر، في تصريحات بعد اللقاء أمس، بـ"القضاء على الإرهاب". وقال: "سمعنا كلاماً جيداً من الرئيس ورؤيتنا تتفق مع رؤيته... تحادثنا في اللقاء عن الأوضاع في بلدنا الذي يتعرض إلى هجمة خطيرة من الإرهابيين، ولكن لدينا جيشاً قوياً تصدى لهذه المجموعات، ونعتقد أن قصة الإرهاب في ليبيا ستنتهي في القريب العاجل".
ووفق مصادر تونسية مطلعة، تناول اللقاء كذلك إمكانية عقد لقاء بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في تونس دعماً لجهود الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية. وأشارت المصادر إلى أن الطرفين بحثا خصوصاً خلال هذا اللقاء في مسارات تسوية الأزمة، والتنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن حفتر يتحمل مسؤولية في اختفاء الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، خصوصاً أنهما فُقدا في منطقة تحت نفوذه. وطالبت السبسي بإدراج ملف الصحافيين المختطفين منذ أكثر من سنتين، على جدول أعمال اللقاء مع حفتر.
والتقى حفتر، صباح أمس، السفير الأميركي لدى ليبيا بيتر بودي المقيم مؤقتاً في تونس، وذلك قبل التوجه إلى قصر قرطاج للقاء السبسي. وكان حفتر التقى السفير الأميركي في العاصمة الأردنية في التاسع من أغسطس/آب الماضي في إطار تنسيق الجهود لحل الأزمة الليبية.
وتسعى قيادات أميركية التقت فائز السراج في العاصمة التونسية سابقاً، إلى إقناع جميع الأطراف السياسية الليبية بالاتفاق على إجراء انتخابات منتصف العام المقبل. ونصحت الإدارة الأميركية حفتر بالتخلي عن زيه العسكري ودخول الحياة السياسية بزي مدني بهدف تسهيل عملية تسويقه، بحسب مصادر.
وكان حفتر التقى مطلع الشهر في بنغازي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. ويبدو أن المسؤول الفرنسي أقنع مضيفه بالدور التونسي في حل الأزمة الليبية وفي مكافحة الإرهاب باعتبارها من أهم دول الجوار، وحاملة لتجربة انتقال ديمقراطي يمكن أن تستفيد منها ليبيا، وهذا ما شجعه على القدوم إلى تونس، خصوصاً أن السراج يرى أن تسوية الأزمة يجب أن تنطلق من الاتفاق السياسي المبرم في باريس.
وتحتضن العاصمة التونسية بداية من الثلاثاء المقبل، جلسات بين أطراف الحوار الليبي لبحث صيغة لتعديل اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في نهاية عام 2015 إلا أن صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية ذكرت نقلاً عن مصدر حكومي أن حفتر سيزور روما بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار المبرمجة في تونس. وستقتصر لقاءات حفتر في روما على وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي وضباط كبار في هيئة الأركان العامة.
وتتمثل أهداف المبادرة التي أطلقتها تونس في أربع نقاط، هي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والآيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، إلى جانب دفع الفرقاء إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ اتفاق الصخيرات، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي.
وكان وزير الخارجية التونسي سارع إلى إعلان وجود اتصالات مع حفتر لزيارة بلاده التي قال: إنها تتعامل مع كل الأطراف السياسية الليبية. وفي فبراير/شباط الماضي، التقى رئيس حزب "حركة مشروع تونس" محسن مرزوق، الرئيس السابق للحملة الانتخابية للسبسي، حفتر في بنغازي، وقال الأخير إنه يتطلع لزيارة تونس في أول فرصة سانحة.
في غضون ذلك، تواصلت المواجهات في مدينة صبراتة الليبية لليوم الثاني على التوالي أمس، إذ قُتل شخص وجُرح 6 آخرون من عناصر غرفة عمليات محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي خلال المعارك ضد ميليشيا أنس الدباشي التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج. وقال آمر غرفة محاربة تنظيم داعش فى صبراتة العميد عمر عبدالجليل إن الميليشيات المسلحة (ميليشيا الدباشي) استغلت وقف النار وهاجمت عناصر غرفة العمليات في المنطقة.
وأكدت الغرفة في بيان أمس، أن الميليشيات استغلت وقف النار من جانب عناصر "غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش" والمتفق عليها مع الهلال الأحمر الليبي لإخراج العائلات العالقة داخل المدينة، وشنّت هجوماً مباغتاً، أسفر عن سقوط قتيل و6 جرحى. وتعرّض وفد المصالحة الذي جاب صبراتة برايات بيضاء أمس لإطلاق نار قرب معهد المهن الشاملة، ما تسبب بإصابة أحد أعضائه إصابة خطرة نُقل على أثرها إلى المستشفى. وكان آمر غرفة عمليات محاربة "داعش" العميد عمر عبدالجليل أعطى وفد المصالحة الأمان للدخول للمدينة، وعندما وصل الوفد أمام معهد المهن الشاملة، أوقفته مجموعة مسلحة وأطلقت النار عليه.
إلى ذلك، أعلن رئيس معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، العقيد سالم العكعاك، استمرار إغلاق المنفذ أمس، بسبب خلافات ومشاكل فنية بين الإدارات والأجهزة الأمنية، وتداخل بعض الصلاحيات واختلاف وجهات النظر في شأن تسيير العمل. وقال العكعاك إن إغلاق المنفذ جاء بعد احتجاج واعتصام العاملين، ومطالبتهم بإعادة تنظيم العمل، وتيسير العراقيل أمام أداء وظائفهم. وأضاف أن العمل جارٍ لإعادة فتح المعبر، عبر تذليل الصعوبات أمام الأجهزة الأمنية البالغ عددها 13 جهازاً، ويعمل بها أكثر من 1000 موظف، مشيراً إلى أن المشكلة بدأت بعد تداخل الصلاحيات، والاختلاف في وجهات النظر بين الأجهزة في شأن تسيير عمل المنفذ، ولذلك تسعى الإدارة إلى حل هذه الإشكالية.
وأوضح أنه غير راضٍ عن إغلاق المنفذ، لكنه لا يستطيع إلزام بعض الأجهزة الأمنية التي أغلقته بفتحه، لأنها لا تتبع إدارته، مؤكدًا أنه يتم التواصل مع الجميع مع وجود بوادر حل الخلاف في أقرب وقت.
وحول احتجاز بعض العائلات الليبية وتأخير عبورها من المعبر التونسي خلال اليومين الماضيين، أوضح العكعاك أن ما حدث كان رد فعل بعض المواطنين التونسيين نتيجة مصادرة بضائعهم ودفع بعض الرسوم، وعلى الفور قامت إدارة المنفذ باتصالات مكثفة لإطلاقهم، وتأمين عبورهم بعد استيقافهم لساعات عدة في الأراضي التونسية في منطقة بن قردان.