أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة المغربية تواصل عملها من خلال توقيع اتفاقيات مشاريع تنموية، تفاعلًا مع مطالب سكان الحسيمة المحتجين، عقب اجتماع مجلس الحكومة المغربية في الرباط.

وتفاعل مع تواصل احتجاجات ما أصبح يعرف في شمال المغرب بـ"حراك الريف"، كشف الخلفي أن الحكومة في مختلف مكوناتها تعمل على "الإسراع بتنزيل المشاريع واحترام في الآجال التي تم الاتفاق عليها".

وفي رده على تداول تعرض المتابعين للتعذيب، أكد الوزير الخلفي أن هناك تعليمات ملكية صارمة لعرض أي شخص من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، ادعى تعرضه للتعذيب إحالته الفورية على الخبرية الطبية، مؤكدًا على تمتعهم بكافة الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة"، على حد قول الوزير.

وشدد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على أن المعطيات الرسمية للحكومة، تفيد أن مجموع المتابعين هو 86 شخصًا، مضيفًا أن جرى التأكيد على النيابات العامة، من أجل الحرص والسهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى التحقيق أو المحاكمة، بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم، حيث احترمت كافة الضمانات المخولة لهم خاصة إشعار عائلات المعتقلين.

وبخصوص فتح حوار مع نشاط الاحتجاجات والاستماع لمقترحاتهم لتهدئة الأوضاع في المنطقة، أوضح الخلفي أنه تم الاستماع إلى بعضهم خلال اجتماع السلطات مع مجتمع المدني، مضيفا أن الحكومة والسلطات المحلية تعمل على نهج سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين، لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية في المنطقة، وفق مقاربة تشاركية، لتسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة.