أكّد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أنّه يتم العمل حاليًا على إعداد البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة 2018-2021، الذي يهدف إلى تقليص آثار الهجرة القروية وتنظيم التنمية الترابية لهذه المراكز وتحسين مستوى عيش سكانها عبر تلبية الاحتياجات في مجال الإسكان والخدمات الاجتماعية والصحة والترفيه والتعليم.

وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "تنمية المناطق القروية والجبلية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس النواب، الاثنين، أنه في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير يتم التركيز على تأهيل وتنمية المراكز القروية الصاعدة عبر إنجاز وثائق التعمير لها.

وأشار العثماني إلى أنّ نسبة التغطية بوثائق التعمير بالمناطق القروية وصلت إلى 75 بالمائة وسيتم العمل على مضاعفة المجهود من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من هذه المراكز، مضيفا أنه سيتم أيضا إطلاق برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القروي بتزويد السكان بالتصاميم المعمارية مجانًا وإنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدواوير، مشيرًا إلى أنّ تنمية المناطق القروية والجبلية يحظى بأولوية خاصة لدى الحكومة لارتباطه بظروف عيش فئة هامة من المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق "تمثل سكان الوسط القروي 39.6 في المائة من مجموع سكان المغرب، إذ تبلغ 13.4 مليون نسمة حسب إحصاء 2014"، منوّهًا إلى أن الحكومة تعهّدت في برنامجها بتسريع تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي من خلال جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف عيش سكان هذه المناطق وتحسين وصولها إلى الخدمات الأساسية

وسجل أنه إذا كانت قد حققت نتائج مهمة في كثير من المجالات كالطرق والماء الشروب والكهرباء، فإن تراكم العجز البنيوي الذي يعاني منه المجال القروي والجبلي منذ سنوات يستدعي مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحية وتعزيز الوصول إلى هذه المناطق إلى المرافق العمومية الحيوية، بما يمكن من فك العزلة عن الكثير من هذه المناطق وتحسين المستوى المعيشي لسكانها، وفي ما يتعلق بحصيلة المجهودات المبذولة في مجال التنمية القروية، يقول السيد العثماني، إنّ مؤشرات الاستفادة من البنيات الأساسية والوصول إلى الخدمات الاجتماعية سجلت نسبًا مهمة في بعض المجالات الأساسية، بفضل البرامج الكبرى التي خصصت للعالم القروي، مشيرا إلى أنه في ما يخص برنامج تعميم التزود بالماء الصالح للشرب، فقد بلغ معدل تزويد العالم القروي حوالي 96 في المائة خلال سنة 2016، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 97 في المائة سنة 2018 بمبلغ استثمار قدره 925 مليون درهم

وأضاف أن برنامج الكهرباء القروية الشاملة مكن، منذ انطلاقه سنة 1996، من بلوغ معدل 99,47 في المائة في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي على أن يصل إلى 99,57 في المائة بحلول نهاية السنة الجاري، مبرزا أنه برسم الفترة 2017-2019 فسيواصل برنامج الكهرباء القروية الشاملة حيث سيمكن من رفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 في المائة بحلول سنة 2019، وفي إطار تنزيل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يستهدف بناء وتهيئة الطرق القروية بطول إجمالي يصل إلى 15 ألف و560 كم وبكلفة مالية تناهز 15,5 مليار درهم، لفت السيد العثماني إلى أن وصول السكان القرويين للطرق بلغ معدل 79,3 في المائة سنة 2016 في أفق بلوغ نسبة 80 في المائة مع انتهاء البرنامج

واستعرض رئيس الحكومة عددا من المجهودات المبذولة في مجال التنمية القروية، والمتعلقة في مجال التعليم الذي تم فيه تسجيل تطور هام في عدد المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث انتقل من 5373 مؤسسة سنة 2010 إلى 5937 سنة 2017 أي بزيادة 564 مؤسسة، كما بلغ عدد المدارس الابتدائية الجماعاتية المحدثة إلى غاية سنة 2017 ما مجموعه 118 مدرسة، موزعة على 9 أكاديميات محلية للتربية والتدريب، مشيرا إلى أن الدخول المدرسي 2017-2018 شهد تدشين 27 مؤسسة تعليمية جديدة بالوسط القروي من أصل 58 على المستوى الوطني، وافتتاح 10 داخليات جديدة

وتابع رئيس الحكومة، أنّه تم العمل على تقوية وتوسيع العرض الصحي بالوسط القروي عبر بناء وتوسيع وتجهيز مؤسسات جديدة للرعاية الصحية الأولية التي تبلغ حاليا أكثر من 2000 مؤسسة، كما تم إحداث وتفعيل وحدات مستعجلات القرب ويبلغ عددها حاليا 90 وحدة موزعة على 12 جهة، وتعزيز التكفل بالحالات المستعجلة عبر تفعيل 4 وحدات للنقل المروحي (مراكش وطنجة ووجدة والعيون)، فضلا عن تفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية المتنقلة، وأنه في إطار تقليص الفوارق المجالية في الوسط القروي، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم الشروع في تنزيل برنامج تنمية العالم القروي "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي" الذي يهم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023، بغلاف مالي يقدر بـ50 مليار درهم، وترتكز محاوره الأساسية على بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء، وتأهيل مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ الورشة الاجتماعية الطموحة والمتكاملة، بناء على نتائج الدراسة الميدانية المنجزة من سنة 2014 والتي مكنت من تحديد حاجيات كل دوار وكل منطقة من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث خلصت هذه الدراسة إلى تحديد أزيد من 24 ألف دوار، في 1.253 جماعة تعاني من الخصاص، وتستلزم استثمارات للتأهيل الاجتماعي، مضيفا أنه تم الشروع عمليا في تعبئة الاعتمادات اللازمة لإنجاز هذا البرنامج منذ 10 أغسطس/آب 2017، حيث خصص ما يناهز 8 مليار درهم لإنجاز خطة عمل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية برسم سنة 2017

وتابع أن هذا البرنامج يتضمن جملة من المشاريع التنموية في مجال فك العزلة عن العالم القروي عبر بناء وتهيئ حوالي 2850 كم من الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية المرتبطة بها بغلاف مالي يصل إلى 2,75 مليار درهم لفائدة ما يفوق عن 1,8 مليون نسمة من الساكنة القروية، وربط 330 دوار بـ49 جماعة قروية على مستوى 12 إقليمًا بشبكة الماء الصالح للشرب لفائدة 127 ألف نسمة بغلاف مالي يبلغ 55 مليون درهم، وربط 47 دوار بـ 14 جماعة قروية على مستوى 7 أقاليم بالشبكة الكهربائية بغلاف مالي يصل إلى 59 مليون درهم والنهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية على مستوى 340 جماعة قروية بـ 48 إقليم لفائدة 81 ألف تلميذ بغلاف مالي يبلغ 435 مليون درهم، والنهوض بالبنية التحتية الصحية على مستوى 208 جماعات قروية ب 64 إقليم بغلاف مالي يصل إلى 160 مليون درهم. وفي إطار تحقيق الشروط المؤسساتية لإنجاح تنزيل هذا البرنامج والرفع من مستوى التنسيق بين كافة المشاركين وطنيا ومجاليا، تم تعزيز آليات الحكامة والتدبير من خلال إحداث اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية (مرسوم رقم 2.12.624 بتاريخ 8 فبراير/شباط 2013) والتي يترأسها رئيس الحكومة وتضم في عضويتها خمسة عشر قطاعا وزاريا، مشيرا إلى أن هذه اللجنة عقدت دورتها العادية الأولى يوم 13 يوليو/تموز 2017