اتهمت الولايات المتحدة الأميركية دولة الجزائر وموريتانيا ودول إفريقية وعربية أخرى بالإتجار في البشر، وأصدرت الخارجية الأميركية تقريرًا وصف بـ"الأسود والخطير" ويتضمن القائمة الكاملة للدول التي تتاجر بالبشر لعام 2016

واتهمت الخارجية الأميركية دولًا أخرى بـ"التخاذل" في الاتجار بالبشر عالميًا، ومنها سورية وإيران وروسيا والسودان وجيبوتي، فيما صنف التقرير كلًا من اليمن وليبيا والصومال بـ"الاستثنائية" التي يتعذر تصنيفها بشكل محايد لفقدان حكوماتها السيطرة عليها.

وقد صدر التقرير السنوي عن وزارة الخارجية الأميركية، حول "الاتجار بالبشر لعام 2016"، بحيث رصد قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسوّل وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال

وقسم التقرير الذي سيرفع يوم  الاثنين المقبل إلى الكونغرس الأميركي لدرسه، الدول إلى ثلاث فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أدناها الفئة الثالثة التي تضم الجزائر حيث "لا تلتزم حكوماتها كليًا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودًا ذات أهمية في هذا الاتجاه وهو ما يعرضها لعقوبات أميركية

ومن المفترض أن يقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال 90 يومًا، العقوبات التي سيفرضها على هذه القائمة التي تضم الدول التالية" إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إيرتريا، غامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، روسيا، سورينام، بابوا غينيا الجديدة"